تحديث جديد في أسعار السلع الغذائية بالأسواق المصرية خلال تعاملات يوم السبت

أسعار السلع الغذائية تعكس حالة من الهدوء النوعي في السوق المصري خلال تعاملات اليوم السبت الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت أغلب المنتجات الاستهلاكية استقراراً ملحوظاً في مراكز البيع المختلفة، مع بروز بعض المتغيرات الطفيفة التي صبت في مصلحة القوى الشرائية لبعض الأصناف الأساسية، وسط توازن دقيق بين معدلات العرض وحجم الطلب المحلي.

تحولات أسعار السلع الغذائية في قطاع الحبوب

كشفت جولات الرصد الميداني عن ثبات سعر الأرز المعبأ عند مستويات تقارب أربعة وثلاثين جنيهاً فاصلة أربعة وستين قرشاً للكيلو الواحد؛ بينما سجلت أسعار السلع الغذائية المرتبطة بالبقوليات قفزة في صنف الفول المعبأ ليصل إلى اثنين وستين جنيهاً فاصلة تسعة وعشرين قرشاً، وفي الوقت ذاته حافظ الدقيق المعبأ على قيمته السوقية عند أربعة وعشرين جنيهاً فاصلة ستة وأربعين قرشاً، وتراوحت كلفة العدس المعبأ ما بين إحدى وستين جنيهاً وستة وستين جنيهاً استناداً إلى النوعية وبلد المنشأ.

مستويات أسعار السلع الغذائية والزيوت والبيض

خارطة أسعار السلع الغذائية والاستهلاك اليومي

تراجعت أثمنة السكر المعبأ لتستقر عند اثنين وثلاثين جنيهاً فاصلة ثلاثة وثلاثين قرشاً؛ وهو ما يمثل نقطة جذب اقتصادية مقارنة بالفترات القريبة الماضية، أما بالنسبة لقطاع المشروبات الساخنة، فقد بينت أسعار السلع الغذائية وصول الكيلو من الشاي إلى مئتين وثلاثة وثلاثين جنيهاً فاصلة أربعة وتسعين قرشاً، وتوزعت قيمته في العبوات الصغيرة وفق قائمة مفصلة تظهر الفوارق بين العلامات التجارية المتاحة في المنافذ:

• عبوة شاي العروسة وزن 40 جرام بلغت عشرة جنيهات فاصلة اثنين وعشرين قرشاً.
• عبوة شاي ليبتون وزن 40 جرام سجلت اثني عشر جنيهاً فاصلة اثنين وثلاثين قرشاً.
• زيت عباد الشمس تراوح ما بين اثنين وتسعين جنيهاً فاصلة أربعة عشر إلى تسعة وأربعين قرشاً.
• البيضة الواحدة من الصنف الأبيض استقرت عند خمسة جنيهات فاصلة ستة عشر قرشاً.
• سعر البيضة الحمراء وصل إلى خمسة جنيهات فاصلة واحد وعشرين قرشاً.

تظهر ملامح أسعار السلع الغذائية تذبذباً طبيعياً يتراوح بين انخفاض كلفة المكرونة والسكر مقابل زيادة الطلب على البروتينات مثل البيض والمنبهات كالشركات الموردة للشاي؛ مما يشير إلى مرونة تجارية واضحة في المنافذ التموينية والخاصة تضمن توفر كافة الاحتياجات الحيوية للمواطنين بأسعار تتناسب مع متغيرات السوق والوفرة الإنتاجية الراهنة.