تغيرات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تداولات يوم 28 فبراير

أسعار العملات الأجنبية استهلت تعاملات اليوم الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين بحالة من الاستقرار الملحوظ مقابل الجنيه المصري، حيث رصدت شاشات التداول في القطاع المصرفي ومراكز الصرافة المعتمدة ثباتاً في مستويات الصرف؛ الأمر الذي يعكس الهدوء النسبي في حركة الطلب ومعدلات السيولة النقدية المتوفرة بالأسواق المحلية خلال ساعات العمل الأولى.

تحركات أسعار العملات الأجنبية في النظام المصرفي

تستمر فروع المؤسسات المالية وشركات الصرافة المتواجدة في المواقع الحيوية مثل المطارات الدولية والفنادق الكبرى والأندية الرياضية والمراكز التجارية في تقديم خدماتها للجمهور؛ وذلك لتلبية احتياجات المسافرين والسياح في محافظتي القاهرة والجيزة والمدن السياحية المختلفة حتى في أوقات العطلات الرسمية، إذ تحرص هذه المنافذ على توفير السيولة الكافية من النقد الأجنبي للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ مما يساهم في انتظام حركة تداول أسعار العملات الأجنبية بعيداً عن تقلبات السوق الموازية.

مستويات صرف العملات الأوروبية والآسيوية

شهدت القيمة السعرية للعملات الدولية تبايناً طفيفاً في هوامش الربح بين الشراء والبيع وفق التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية، ويمكن تلخيص المستويات الحالية في النقاط التالية:

• سجل اليورو الأوروبي نحو 56.45 جنيه للشراء مقابل 56.73 جنيه للبيع.
• وصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى 64.72 جنيه للشراء و65.11 جنيه للبيع.
• بلغ سعر صرف الفرنك السويسري حوالي 61.77 جنيه للشراء و62.20 جنيه للبيع.
• تداول اليوان الصيني عند قيمة 6.98 جنيه للشراء ونحو 7.02 جنيه للبيع.
• استقر سعر المائة ين ياباني عند 30.60 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

جدول توضيحي لفئات أسعار العملات الأجنبية

توضح البيانات المالية التالية تكلفة اقتناء العملات الصعبة في السوق المصري، والتي تختلف بشكل طفيف بين بنك وآخر بناءً على آليات العرض والطلب المتبعة في السياسات النقدية لكل مؤسسة:

تعد متابعة أسعار العملات الأجنبية بشكل دوري ركيزة أساسية للمستثمرين والمتعاملين في التجارة الخارجية، حيث يؤثر هذا الثبات إيجاباً على تكلفة الاستيراد والإنتاج الصناعي؛ مما يمنح الأسواق المحلية قدرة أكبر على التنبؤ بالتدفقات المالية المستقبلية، وتظل الرقابة الصارمة على منافذ الصرافة الضمانة الوحيدة للحفاظ على هذا الاستقرار النقدي المنشود.