تحركات مفاجئة في أسعار صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB خلال التداولات الحالية

أسعار الدولار الأمريكي خيمت عليها حالة من الثبات الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم السبت بجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت شاشات التداول في المصارف الحكومية والخاصة استقراراً عند المستويات المسجلة مسبقاً بالتزامن مع انتهاء شهر فبراير لعام 2026؛ وهذا الهدوء النسبي يأتي نتيجة توازن دقيق بين قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، وقد بلغ متوسط القيمة الصرفية وفقاً لتقارير البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه لعمليات الشراء و47.99 جنيه للبيع.

خريطة أسعار الدولار في المصارف الحكومية

البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر كشفت عن توافق تام في التسعير الصباحي، إذ استقرت العملة الخضراء في هذين الصرحين عند 47.87 جنيه للشراء مقابل 47.97 جنيه للبيع؛ وهو ما يبرهن على وفرة السيولة النقدية وقدرة الجهاز المصرفي على تأمين متطلبات المستوردين والأفراد بسلاسة تامة، وفي سياق متصل قدم بنك الإسكندرية عرضاً تنافسياً حيث تراجعت أسعار الدولار لديه إلى مستوى 47.77 جنيه للشراء، مما يوفر خيارات متنوعة للمتعاملين في السوق المحلية.

• توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل حركة الاستيراد السلعي.
• مراقبة البنك المركزي المستمرة لمعدلات السيولة وتدفقات النقد.
• تلاشي الفجوة السعرية بين المصارف المختلفة بشكل تدريجي.
• تلبية احتياجات المسافرين والمستثمرين من النقد الأجنبي بانتظام.
• اعتماد البنوك لضوابط صرف مرنة تعزز من جاذبية الاستثمار.

تفاوت أسعار الدولار بين البنوك الخاصة

المؤسسات المالية الخاصة ومصارف الاستثمار شهدت تحركات طفيفة في نطاقات ضيقة، حيث تم تداول أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي حول مستوى 47.9 جنيه للشراء و48 جنيهاً للبيع في سابقة تقترب من كسر الحاجز النفسي لأسعار البيع، بينما حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على مكانته كأعلى وجهة شرائية مسجلاً 47.93 جنيه؛ وفي المقابل استقر بنك البركة عند مستويات متقاربة تعكس حالة الانضباط العام التي تسيطر على سوق الصرف الأجنبي في مصر خلال الفترة الراهنة.

العوامل المؤثرة على أسعار الدولار المستقبلية

يرى الخبراء أن بقاء أسعار الدولار تحت سقف الثمانية وأربعين جنيهاً يمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية نحو الاستقرار المالي وتقليص معدلات التضخم التي تؤثر على القوى الشرائية؛ فالتدفقات النقدية القادمة من قطاع السياحة وعائدات قناة السويس والتحويلات الخارجية ساهمت بشكل مباشر في دعم قيمة العملة الوطنية، ومن المتوقع استمرار هذا النهج الهادئ في ظل غياب الصدمات الخارجية، ما يسهم في بناء بيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى.

مراقبة تحركات أسعار الدولار تظل أولوية للمستثمرين لرسم ملامح السياسات المالية المستقبلية وتفادي مخاطر التقلبات الفجائية؛ خاصة مع نجاح الدولة في القضاء على الأسواق غير الرسمية وتوحيد سعر الصرف، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار الأسواق المحلية بختام تعاملات شهر فبراير ومطلع تداولات الأسبوع الجديد في كافة المحافظات المصرية.