هل تعيد أوبك+ حساباتها بعد تعليق شركات نفط شحناتها عبر مضيق هرمز؟

الاستهلاك العالمي للنفط يواجه اليوم أزمة وجودية حادة نتيجة تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يزداد القلق من اختناق المسارات البحرية الحيوية التي تضمن تدفق الطاقة إلى الأسواق الدولية. ويمر ما يقارب من 20% من الاستهلاك العالمي للنفط سنوياً عبر ممر مائي ضيق وسط مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد بالصراعات العسكرية المباشرة بين القوى الإقليمية؛ وهو ما دفع كبريات الشركات التجارية إلى إعادة تقييم مسارات شحناتها لتفادي المخاطر الأمنية المرتفعة.

تداعيات الأزمة على الاستهلاك العالمي للنفط وتكاليف الشحن

شهدت الأسواق تحولات دراماتيكية في هيكل التكاليف اللوجستية نتيجة التهديدات التي تطال الممرات المائية؛ إذ قفزت أسعار استئجار الناقلات بشكل جنوني لتعكس حالة الذعر التي تسيطر على التجار. ولم يعد تأمين الوصول الآمن لمنتجات الطاقة مهمة سهلة؛ بل أصبح تحدياً مالياً يتطلب ميزانيات ضخمة لتغطية فروقات أسعار التأمين والخدمات الملاحية الطارئة في ظل المناوشات العسكرية المستمرة.

• ارتفاع إيجار الناقلات من 50 ألفاً إلى 170 ألف دولار يومياً.
• زيادة كلفة التأمين بمقدار 200 ألف دولار لكل رحلة عبور.
• تعليق شحنات الوقود من قبل شركات الطاقة الكبرى مؤقتاً.
• تضاعف تكلفة شحن الخام بمقدار ثلاث مرات عما كانت عليه.
• تأثر 12% من إجمالي حركة التجارة البحرية حول العالم.

توقعات أسعار الطاقة وحجم الاستهلاك العالمي للنفط

تشير التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية إلى أن انقطاع الإمدادات قد يقفز بأسعار خام برنت إلى تخوم الثمانين دولاراً للبرميل أو أكثر؛ لا سيما أن أي نقص بمقدار مليون برميل يومياً سيحدث فجوة كبيرة في الميزان التجاري العالمي. وتلعب إيران دوراً محورياً في هذه المعادلة بوصفها ضمن قائمة العشرة الكبار في الإنتاج؛ مما يجعل من أي هجوم على منشآتها عائقاً أمام استقرار الاستهلاك العالمي للنفط الذي يعتمد بشكل مباشر على استمرار التدفقات من المحيط الخليجي.

أهمية الممرات المائية في استدامة الاستهلاك العالمي للنفط

تمثل المناطق البحرية الضيقة عصب الحياة للاقتصاد الحديث نظراً لتركز التجارة الدولية في ممرات محددة لا تتجاوز عرضاً جغرافياً بسيطاً؛ حيث يعبر نحو 20 مليون برميل يومياً من الخام عبر هذه النقاط الحساسة. ويرى الخبراء أن الاستهلاك العالمي للنفط سيتأثر بشكل مباشر إذا ما قررت القوى الإقليمية استخدام سلاح إغلاق المضايق؛ وهو ما يضع الدول المستهلكة والمنتجة أمام اختبار صعب لإيجاد بدائل تضمن وصول موارد الطاقة دون أن يرتد ذلك بصورة تضخمية على الأسواق المحلية.

إن تأثر الاستهلاك العالمي للنفط بالتحولات الحالية قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية من جديد؛ خاصة مع ترقب اجتماعات تحالف أوبك بلس للنظر في زيادة الإمدادات. وتبقى أسعار الوقود مرتبطة بمدى استقرار الملاحة وقدرة الدول على تحييد ممرات الطاقة عن الصراعات المسلحة القائمة؛ لضمان عدم حدوث ركود عالمي يطال الجميع.