تغيرات ملحوظة في أسعار الغاز والمحروقات داخل فلسطين خلال شهر مارس المقبل

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر آذار 2026 تم تحديدها رسمياً من قبل الهيئة العامة للبترول، حيث كشفت في بيان مقتضب مساء اليوم السبت عن السقف الأعلى لبيع المحروقات والغاز للمستهلك في كافة المحافظات؛ ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من مطلع الشهر المقبل لضمان استقرار السوق المحلية وضبط التكاليف المعيشية للمواطنين في مختلف الأراضي الفلسطينية.

أسعار الوقود المعتمدة في المحافظات الفلسطينية

أوضحت الهيئة أن التسعيرة الجديدة شملت كافة أنواع المشتقات النفطية التي يحتاجها السوق بانتظام، إذ سجل سعر لتر البنزين من فئة 95 نحو 6.85 شيكل؛ في حين بلغ سعر البنزين من فئة 98 الأكثر جودة 7.80 شيكل للتر الواحد؛ أما السولار والكاز فقد تم توحيد سعرهما ليصلا إلى 5.96 شيكل لضمان وصول الطاقة بأسعار متوازنة لكافة القطاعات الإنتاجية والنقل.

تفاصيل أسعار أسطوانات الغاز المنزلي

فيما يخص قطاع الغاز المنزلي، فقد اعتمدت الهيئة قائمة مفصلة تراعي أحجام الأسطوانات المختلفة واحتياجات المستهلكين، كما نوهت إلى أن أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر آذار تضمنت هامشاً محدداً لخدمة التوصيل؛ حيث يسمح للموزعين بتقاضي شيكلين فقط كرسوم إضافية عند إيصال الأسطبانة إلى باب منزل المستهلك في جميع المناطق.

• أسطوانة الغاز سعة 2.5 كيلوغرام بسعر 16 شيكلاً.
• أسطوانة الغاز سعة 5 كيلوغرامات بسعر 32 شيكلاً.
• أسطوانة الغاز سعة 12 كيلوغراماً بسعر 75 شيكلاً.
• أسطوانة الغاز سعة 48 كيلوغراماً بسعر 300 شيكل.
• لتر الغاز الواصل للمؤسسات والعمارات بسعر 3.29 شيكل.

الرقابة على تطبيق أسعار المحروقات والغاز في فلسطين

شددت الجهات المختصة على أن هذه الأرقام تمثل الحد الأقصى الذي لا يسمح بتجاوزه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وطالبت موزعي الغاز وأصحاب المحطات بضرورة إشهار أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر آذار بوضوح أمام الزبائن؛ مع التأكيد على أن أي تلاعب أو استغلال سيعرض المنشأة للملاحقة من قبل طواقم حماية المستهلك عبر الرقم المخصص 129 لاستقبال الشكاوى.

تؤثر تقلبات أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر آذار على ميزانية الأسر الفلسطينية وتكاليف النقل العام والخدمات الأساسية، مما يجعل الالتزام بالتسعيرة الرسمية ضرورة وطنية واقتصادية؛ وتهدف هذه الإجراءات الدورية إلى حماية القدرة الشرائية للسكان وضمان انسيابية السلع في الأسواق دون مغالاة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب رقابة صارمة.