2025 يشهد تطبيق قانون الإيجار القديم: من سيستفيد ومن سيشهد زيادة قيمة الإيجار؟

يترقب الجميع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أغسطس 2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وقبل أن يُقره رئيس الجمهورية رسميًا وينشر في الجريدة الرسمية، حيث يصبح القانون ملزمًا ويُطبق على جميع المستأجرين وأصحاب العقارات.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيل الاستحقاقات الجديدة

وفقًا لأحكام الدستور، تبدأ المدة الدستورية لإرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية بعد إقراره في 2 يوليو 2025، وتنتهي هذه المدة بعد 30 يومًا، وبذلك يصبح القانون ساريًا رسميًا اعتبارًا من 3 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم. خلال الفترة الأولى، يُطلب من المستأجرين دفع قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا، حتى تنتهي لجان التقييم من تصنيف المناطق بكل محافظة وتحديد القيمة النهائية للإيجار لكل عقار. وقد صَنّف القانون المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: تُحسب الأجرة بقيمة تصل إلى 20 ضعف الإيجار القديم، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يُعتبر الإيجار بقيمة 10 أضعاف القيمة القديمة، ولا يقل عن 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تُحدد الأجرة أيضًا بـ10 أضعاف الإيجار السابق، لكن الحد الأدنى هو 250 جنيهًا.

تستمر فترة تصنيف المناطق ما بين 3 إلى 6 أشهر، خلالها يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا فقط، وبعد الانتهاء من التقييم تُسوى الفروقات المتبقية على أقساط شهرية ميسرة.

زيادة الإيجار السنوية وكيفية حسابها وفق قانون الإيجار القديم الجديد

عقب تحديد القيمة الإيجارية النهائية في كل منطقة، يبدأ تطبيق زيادة تراكمية سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار، وذلك خلال فترة الانتقال التي حُددت بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما يتيح تدرجًا في التكاليف بتناسب مع متطلبات السوق والموازنة المالية للمستأجرين. تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة ضمن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تسهم في تحقيق التوازن المالي بين المستأجر والمالك، مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية.

حالات إنهاء العلاقة الإيجارية وفق التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم

ينص القانون الجديد على شروط محددة تتيح إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر فورًا إذا تحققت أيٌّ منها، تشمل:

• إغلاق الوحدة الإيجارية لمدة تزيد على سنة دون أسباب مقبولة من المستأجر أو من يمثله في العقد.
• امتلاك المستأجر أو من يمثله وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل العقد، ما يعتبر مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية.

تسهم هذه الشروط في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات القانونية، كما تحفز على الاستخدام الفعّال للوحدات العقارية وعدم تركها شاغرة دون مبررات.

تُظهر هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم حرص المشرع على تحديث منظومة الإيجارات بشكل متوازن، بحيث تؤمن حقوق الأطراف كافة وتضمن استمرارية الاستقرار السكني مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الحالية. وستُحدث هذه التغييرات تأثيرات واضحة على سوق العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة، من حيث تحديد القيمة الإيجارية بشكل أكثر عدالة وشفافية، وتوفير آليات لسداد الفروقات بطريقة مرنة تناسب مستوي دخل المستأجرين ومقتضيات السوق الحديثة.