قفزة في دفع مستحقات 2000 شركة مصدرة بـ5 مليارات جنيه خلال 7 أغسطس.. هل تستفيد شركتك؟

صرف 5 مليارات جنيه مستحقات متأخرة لـ2000 شركة مصدرة بداية من 7 أغسطس يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع التصديري بشكل فعّال؛ إذ تم اعتماد آلية جديدة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، وذلك لتحفيز نمو الصادرات وتعزيز السيولة النقدية للمصدرين المصريين في الأسواق العالمية.

آلية صرف المستحقات المتأخرة لقيمة الدفعة الأولى للمصدرين

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدفعة الأولى التي تبلغ نحو 5 مليارات جنيه ستُصرف لـ2000 شركة مصدرة في 7 أغسطس المقبل، تمثل 50% من المستحقات المالية المتأخرة التي يتم تحصيلها نقدًا وفقًا للآلية الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدى 4 أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، وهذا يساعد في توفير السيولة النقدية الضرورية لتشغيل القطاع التصديري وتحفيزه على النمو، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الدولية.

فتح باب التسجيل واستقبال ملفات المصدرين لآلية السداد الجديدة

قال الوزير إن الإقبال الكبير من قِبل المصدرين على آلية السداد الجديدة دفع الحكومة إلى فتح باب التسجيل مجددًا خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصدرين لتقديم ملفاتهم واستيفاء جميع المتطلبات، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم في يوم إضافي مقرر في 18 سبتمبر، لتعزيز ثقة المستثمرين وتعميقها عبر شراكة مستدامة مع الحكومة.

التخصيص المالي ودور البنوك في تسهيل صرف مستحقات المصدرين

يشهد العام المالي الحالي تخصيصًا غير مسبوق لمساندة الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة الدولة، وهو مبلغ يسهم في رد أعباء الصادرات خلال ثلاثة أشهر فقط من إكمال المستندات المطلوبة. ويأتي ذلك ضمن تطبيق الآلية الجديدة التي وضعتها الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي أطلقت عدة مبادرات سابقًا لدعم المصدرين، مثل مبادرة السداد الفوري النقدي التي استفاد منها نحو 3000 شركة بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه.

شددت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، على أن صرف الدفعة الأولى سيتم عبر 4 بنوك رئيسية هي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لتسهيل عمليات التحويل المالي وضمان وصول المستحقات بسرعة للمصدرين.

كما يتم التعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي لتيسير عمليات الصرف، حيث ستُحوّل قيمة الشهادات المالية للشركات التي لا تمتلك حسابات في البنوك الأربعة إلى حساباتهم في بنوك أخرى، دون أي مصاريف إدارية إضافية، توفيرًا للوقت والجهد على المصدرين.

• صرف الدفعة الأولى من المستحقات باستخدام آلية معتمدة من مجلس الوزراء
• فتح باب التسجيل مجددًا خلال أغسطس وسبتمبر 2025 لتحديث البيانات واستكمال الملفات
• تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة العامة للعام المالي الحالي
• تنفيذ إجراءات صرف المستحقات عبر 4 بنوك رئيسية لتسهيل العملية المالية
• تحويل المستحقات لشركات غير مسجلة بالبنوك الأربعة دون رسوم إدارية

هذا الدعم المالي الكبير يعكس اتجاهًا واضحًا لتعزيز الدور المحوري للصادرات في الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحقيق السيولة اللازمة للمصدرين للاستمرار في تعزيز منتجاتهم وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق العالمية، وهو ما يعزز تنافسية القطاع التصديري على المدى البعيد.