تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات الأحد 01 مارس

سعر الدولار في سوريا شهد قفزة ملحوظة مع إشراقة تعاملات اليوم الأحد الموافق للأول من مارس لعام 2026؛ إذ سجلت العملة الأمريكية ارتفاعاً ملموساً في السوق الموازية امتد تأثيره ليشمل مختلف المدن والمحافظات، مما أوجد حالة من التباين الواضح بين الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات المصرفية وبين واقع التداول الفعلي في الشارع السوري.

ثبات سعر الدولار في سوريا ضمن القنوات الرسمية

رغم التحركات السريعة في الأسواق غير الرسمية؛ فقد فضل مصرف سوريا المركزي الحفاظ على استقرار سعر الدولار في سوريا ضمن نشرة الصرف المخصصة للبنوك، حيث استقر السعر عند حدود 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع وفق الحسابات القديمة؛ في حين بلغت القيمة لليرة الجديدة نحو 110 ليرات للشراء و111 ليرة للبيع، وبذات السياق سجل اليورو رسمياً ما يقارب 13178.63 ليرة للشراء و13310.41 ليرة للبيع، بينما بلغت الليرة التركية في المصارف 253.28 ليرة للشراء و255.81 ليرة للبيع؛ مما يعكس محاولة السلطات النقدية ضبط الإيقاع المالي ضمن القطاع المصرفي المعتمد.

تحركات العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية

تتأثر القوة الشرائية محلياً بالتغيرات اللحظية التي تطرأ على أسعار الصرف؛ وهذا ما يظهر بوضوح في قائمة الأسعار المتداولة حالياً:

• سعر اليورو في السوق السوداء لامس عتبة 14,000 ليرة للبيع.
• الليرة التركية سجلت في التداولات الموازية نحو 270 ليرة للبيع.
• قيمة 100 دولار في السوق السوداء وصلت إلى 1.650 مليون ليرة.
• الفارق السعري بين المركزي والسوق الموازية يتجاوز نصف مليون ليرة للمائة دولار.
• سعر الليرة مقابل العملات الأجنبية يشهد ضغوطاً متفاوتة حسب المناطق الجغرافية.

واقع سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء

تجاوز سعر الدولار في سوريا داخل السوق الموازية مستويات جديدة، حيث سجل في العاصمة دمشق والمدن الرئيسية نحو 11,870 ليرة للشراء و11,920 ليرة للبيع؛ أما في مدينة الحسكة فقد استقرت التداولات عند 11,850 ليرة للشراء و11,900 ليرة للبيع، ويظهر الجدول التالي مقارنة دقيقة للأسعار الحالية:

وتستمر التوقعات المرتبطة بمسار سعر الدولار في سوريا في تصدر اهتمامات الأوساط الاقتصادية والمواطنين؛ نظراً لارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث تراقب الفعاليات التجارية هذه التطورات بدقة لضمان استقرار عمليات التوريد والبيع في ظل التقلبات السعرية الراهنة التي تفرض تحديات إضافية على الواقع النقدي بالبلاد.