«رئيس الغرفة الفرنسية» يؤكد: السوق المصرية تتصدر بقوة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرف على الأسباب

تُعَد السوق المصرية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوى عاملة شابة تدعم نمو الاستثمار الأجنبي، خصوصًا الاستثمارات الفرنسية التي تشهد دعمًا متزايدًا من خلال غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر.

دور غرفة التجارة الفرنسية في تعزيز الاستثمار بالسوق المصرية

تأسست غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر عام 1992، وهي اليوم تمثل أكثر من 700 شركة، وتُعد حلقة وصل مهمة تربط بين الشركات المصرية التي لديها علاقات تجارية مع فرنسا، والشركات الفرنسية التي تعمل داخل السوق المصرية. تلعب الغرفة دورًا حيويًا في خلق مناخ استثماري جذاب يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات للمستثمرين. كما تتولى الغرفة تنظيم مؤتمرات وأعمال ومعارض داخل وخارج مصر، مما يزيد من فرص التواصل وتبادل الخبرات.

كيفية تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصرية عبر الغرفة الفرنسية

تسعى غرفة التجارة الفرنسية إلى تسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق المصرية من خلال تقديم خدمات متعددة تشمل المساعدة الفنية، والاستشارات، بالإضافة إلى توفير منصات تواصل بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية ذات الصلة. كما يخطط المسؤولون في الغرفة لإنشاء لجنة لفض المنازعات لتقديم الدعم القانوني والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب. كما تسهم الغرفة في دعم جهود الدولة المصرية للترويج للاستثمار عبر تنظيم بعثات طرق الأبواب، والتي تعقد بالشراكة مع جهات حكومية مصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي.

التحديات والفرص في السوق المصرية للاستثمارات الفرنسية

رغم أن السوق المصرية تُعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما لجاذبيتها المرتكزة على موقعها وارتباطها الزمني مع أوروبا والبنية التحتية الجيدة، إلا أن هناك تحديات تواجه المستثمر الفرنسي، مثل نقص الإصلاح الإداري الشامل وغياب خريطة استثمارية واضحة توضح أولويات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، فإن العلاقات السياسية القوية بين القاهرة وباريس تشجع على ضخ استثمارات جديدة، حيث يحرص المستثمر الفرنسي على وجود رؤية واضحة للسوق والعوائد المتوقعة. تدعم الغرفة أيضًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون مع السفارة الفرنسية والهيئات الأخرى لتوفير منح واستشارات وتدريب للشباب، مما يزيد من فرص الاستثمار المستدام.

تساهم غرفة التجارة الفرنسية في مصر بشكل فعال في دعم جهود الدولة للترويج بالاستثمار، حيث قامت بتنظيم أكبر معرض غذائي عالمي في فرنسا بمشاركة 650 شركة مصرية صغيرة، وقدمت تسهيلات من تأشيرات السفر إلى مساحات عرض، في إطار مساعدة القطاع على التصدير والتوسع الخارجي. كما يؤكد المسؤولون أن الاستثمار يعد فنًا يتطلب تزاوج المصالح بين المستثمر المحلي والأجنبي، ولا يقتصر على الجانب المالي فقط، مما يعزز من فرص نمو الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار المشترك والخبرات المتبادلة.