قفزة بقيمة 1.6 مليار درهم تتصدر سوق العقارات في «الوسطى والشرقية» بالشارقة – تعرف على التفاصيل

شهدت التداولات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 1.6 مليار درهم، محققة نموًا مذهلًا بنسبة 143 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ ما يعكس تطورًا كبيرًا في السوق العقاري في هذه المناطق الحيوية.

نمو التداولات العقارية في الشارقة الوسطى والشرقية وأسباب الزيادة

بلغ عدد المعاملات المسجلة في فروع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة 12,346 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تداول مساحات تجاوزت 22 مليون قدم مربع في صفقات البيع، مما يشير إلى نشاط غير مسبوق في القطاع العقاري المتوسط والشرقي؛ ويرجع ذلك إلى تحسن الثقة المتزايدة بين المستثمرين والمشترين في السوق العقاري. وأكد عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع، أن هذا النمو يعكس عوامل متعددة تترافق لتدعم القوة الشرائية، منها استمرار تطوير مشاريع البنية التحتية بصورة متسارعة، إلى جانب التخطيط الحضري المنظم الذي يسهّل توسع العمران ويزيد من جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة.

دور التسهيلات الاستثمارية في تعزيز التداولات العقارية بالشارقة الوسطى والشرقية

ساهمت التسهيلات التي أطلقتها حكومة الشارقة في تشجيع التملك العقاري ضمن المنطقتين الوسطى والشرقية، مما أدى إلى زيادة الكميات المتداولة من العقارات بشكل كبير؛ فقد حرصت الحكومة على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين والمقيمين، ما عزز من عملية شراء العقارات سواء لأغراض السكن أو الاستثمار. يعكس ذلك توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو رفع مستوى جاذبية السوق العقاري في هذه المناطق ضمن إطار رؤية إمارة الشارقة لتطوير القطاع العقاري بشكل مستدام.

التوزيع النسبي للتداولات العقارية وتأثيرها على سوق الشارقة الممتد

شكل التداول في فروع دائرة التسجيل العقاري الأربعة ما نسبته 5.8 % من إجمالي حجم التداول في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام 2025، وهو مؤشر على الدور الذي تلعبه المناطق الوسطى والشرقية في تعزيز النشاط العقاري الكلي؛ إذ يظهر هذا الكم من المعاملات حيوية واضحة واهتمامًا متزايدًا من قبل المشترين، مما يوفر فرصًا متجددة للنمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملاك في الإمارة. ويشير هذا التوزيع إلى تنوع وتوازن في حركة السوق العقاري، حيث تلعب هذه المناطق دورًا رئيسيًا في دفع معدلات التداول ورفع قيمة الأصول العقارية.

تُظهر هذه الأرقام قوة التداولات العقارية في المناطق الوسطى والشرقية بالشارقة، معززة ببيئة استثمارية متطورة ومستدامة، تعتمد في الأساس على البنية التحتية المتطورة والتسهيلات الحكومية التي تُشجع على التملك بصورة فعالة ومستدامة.