تقلبات جديدة في صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 3 مارس

سعر اليورو أمام الجنيه المصري حافظ على ثباته النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث لم تشهد مؤشرات الصرف تحركات جوهرية مقارنة بالمستويات المسجلة بالأمس في القطاع المصرفي؛ ويأتي هذا الهدوء رغم حالة عدم اليقين والمناخ الجيوسياسي المتوتر الذي يلقي بظلاله على الأسواق العالمية والإقليمية في الفترة الراهنة.

تداولات سعر اليورو في البنوك المركزية والحكومية

تشير آخر البيانات الواردة من البنك المركزي المصري إلى استقرار سعر اليورو عند حدود 57.51 جنيه للشراء و57.68 جنيه للبيع؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء أكبر المصارف الحكومية في البلاد؛ إذ سجلت لوحات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر قيمة شراء بلغت 58.14 جنيه مقابل 58.73 جنيه للبيع؛ مما يشير إلى وجود حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب على العملة الموحدة داخل القنوات الرسمية.

مستويات سعر اليورو في القطاع المصرفي الخاص

شهدت فروع البنوك الخاصة تباينا محدودا في مستويات صرف العملة الأوروبية بما يتماشى مع السياسة النقدية لكل مؤسسة؛ فقد استقر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 58.20 جنيه للشراء و58.79 جنيه للبيع؛ بينما اتجه بنك الإسكندرية لتقديم مستويات أكثر هدوءا بلغت 57.00 جنيه للشراء و57.56 جنيه للبيع؛ في حين سجل البنك التجاري الدولي سعرا متوسطا بلغ 57.46 جنيه لعمليات الشراء و58.08 جنيه للبيع.

علاقة سعر اليورو بتحركات العملات الأجنبية الأخرى

يتأثر سعر اليورو في السوق المحلية بمجموعة من العوامل المتداخلة وعلى رأسها وضعية الدولار الأمريكي الذي يعد المحرك الأساسي لأسواق الصرف؛ وتوضح القائمة التالية أبرز تحركات العملة الأمريكية في البنوك المصرية والتي ترتبط بشكل وثيق بأداء العملات الأجنبية:

• مصرف أبو ظبي الإسلامي حقق أعلى سعر شراء للدولار عند 49.75 جنيه.
• بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلي الكويتي استقرا عند 49.20 جنيه.
• البنك التجاري الدولي وبنك مصر سجلا مستوى 49.17 جنيه لعمليات الشراء.
• بنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد حافظا على مستوى 49.17 جنيه.
• بنك قناة السويس وبنك البركة قدما أسعار شراء وتداول مستقرة نسبيا.

تتجه الأنظار نحو مراقبة سعر اليورو خلال الأيام القادمة لمعرفة مدى قدرة العملة المحلية على الصمود أمام الضغوط الخارجية؛ حيث يمثل استقرار الأسعار ركيزة أساسية للمتعاملين والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم المالية؛ خاصة في ظل تذبذب تدفقات السيولة وتأثر سلاسل الإمداد بالمتغيرات الدولية التي قد تفرض واقعا جديدا على منصات الصرف الرسمية في مصر.