قاض أميركي يحكم بإمكانية تسليم كاتبة ونجلها لتركيا

أصدر قاض أميركي حكما اليوم الثلاثاء يقضي بإمكانية تسليم كاتبة تركية وابنها إلى أنقرة لمواجهة اتهامات بتسبب الابن في حادث سيارة متهور تمخض عن قتيل في إسطنبول ثم الفرار من البلاد بمساعدة والدته.

ورفض القاضي الأميركي دونالد كابيل في بوسطن الحجج التي دفعت بأن الروائية والشاعرة التركية إيليم توك وابنها البالغ من العمر 17 عاما، تيمور جيهان تيمور، لم توجه إليهما اتهامات بارتكاب جرائم تستلزم التسليم، ما يمهد الطريق أمام وزارة الخارجية الأميركية للنظر في أمر تسليمهما. ومن المرجح أن تستمر الإجراءات القضائية، ما قد يؤدي إلى تأخير تسليمهما الذي تسعى إليه تركيا منذ اعتقالهما في يونيو (حزيران) الماضي بينما كانت الأم والابن على وشك البدء في جولة بمدرسة خاصة في بوسطن.

وقال ديفيد روسكول محامي توك إن فريق الدفاع عنها «يقيم خيارات السيدة توك لمزيد من المراجعة القضائية للمسائل القانونية الخطيرة ذات الصلة». وقال مارتن واينبرج محامي ابنها إن الحكم يثير قضايا مهمة تتعلق بما إذا كان من الممكن تسليم الشاب على الرغم من عدم وجود تهمة جنائية رسمية. وأحجمت وزارة العدل الأميركية عن التعليق. ولم ترد السفارة التركية في واشنطن بعد على طلب التعليق.

وقال الادعاء إن الشاب كان يقود سيارة من طراز بورش مساء الأول من مارس (آذار) حين اصطدم بمجموعة من الأشخاص كانوا على متن دراجات رباعية العجلات، التي تعرف أيضا بمركبات جميع التضاريس، أثناء قيادته بسرعة عند منعطف. ولقي شخص واحد حتفه وأصيب أربعة آخرون. وقال ممثلو الادعاء إن الفتى فر من مكان الحادث على الفور بعد أن قال شيئا مثل «حياتي انتهت». واصطحبه سائق الأسرة، وفي غضون ساعات اشترت توك تذاكر طيران ذهاب فقط إلى القاهرة بمصر. ثم واصلوا رحلتهم إلى الولايات المتحدة.

وقال محاموهما إنه لا يمكن تسليم الفتى بتهمة التسبب في قتل وإصابة أشخاص بسبب الرعونة لأن معاهدة التسليم بين الولايات المتحدة وتركيا لا تشمل إلا الذين وجهت إليهم اتهامات رسميا، بينما يواجه هو فقط مذكرة اعتقال. واحتجوا أيضا بأن الجرائم الموجهة لتوك المتمثلة في إخفاء هاتف محمول اعتبرته السلطات دليلا وحماية جان عندما ساعدت ابنها على الفرار لا تستلزم التسليم بموجب تلك المعاهدة.

لكن القاضي كابيل رفض هذه الحجج. وفيما يتصل بنجل توك، قال إنه من الواضح أن مصطلح «متهم» في المعاهدة لا يعني توجيه الاتهام رسميا. وأضاف «بل إذا ما فسرنا المصطلح بالمعنى العام وبمرونة أكبر، فإنه يصبح مرادفا للمتهم».