الدولار يقفز رسميًا إلى مستوى جديد.. كيف كان رد فعل الأسواق بعد قرار الفيدرالي؟

شهد سعر الدولار في مصر تقلبات ملحوظة عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة عند 4.5%، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قيمة الدولار أمام الجنيه ويعكس تحركات الأسواق المالية المحلية والعالمية، حيث يؤثر هذا القرار على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحركة العملات في الأسواق الناشئة.

تأثير قرار البنك الفيدرالي على سعر الدولار مقابل الجنيه

أدى تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي إلى تقلبات طفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق المصرفية، حيث أظهرت تحديثات الأسعار اليومية تباينًا بين الارتفاع والانخفاض بحسب البنك المصدر، مما يعكس حالة ترقب المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف تجاه مستقبل الدولار، وتتمثل الأسعار كما يلي:

• بنك التنمية الصناعية: 48.76 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع
• بنك نكست: 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.68 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع
• بنك القاهرة: 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع
• البنك الأهلي: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع
• HSBC: 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع
• بنك تنمية الصادرات: 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع
• البنك الأهلي الكويتي: 48.63 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع
• البنك المركزي: 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع

كيفية رصد المتعاملين لتغييرات سعر الدولار في السوق المحلي

يراقب المتعاملون في سوق الصرف المصري التغيرات الطارئة على سعر الدولار بدقة، لما له من تأثير مباشر على حركة الأسعار داخل السوق، والاستيراد، والتضخم، حيث يصبح سعر الدولار محركًا رئيسيًا لأسعار السلع الأساسية والخدمات، ويعتمد العديد من المستوردين والمصدرين على التقلبات اليومية للدولار في تخطيط أعمالهم المالية، ويأتي ذلك في ظل حالة من الحذر والترقب لتأثير قرارات البنك الفيدرالي على الاقتصاد المحلي.

قرار البنك الفيدرالي وتثبيت سعر الفائدة وتأثيره العالمي

اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا بالإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% خلال اجتماع السياسة النقدية في 29 و30 يوليو الماضي، وهو القرار الذي أعلنته شبكة “سي إن إن” مؤكدًا استقرار السياسة النقدية الأمريكية، ويترتب على هذا التثبيت تباطؤ محتمل في تدفقات الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة مثل مصر؛ حيث يرتبط ارتفاع أسعار الفائدة بتقوية الدولار، وبذلك يؤثر سلبًا على العملات المحلية، كما أن الالتزام بهذا المعدل يحد من تقلبات السوق ولكنه يجعل مستقبل حركة الدولار أمام الجنيه في حالة ترقب دائم من قبل المستثمرين.