تاريخ بدء سريان تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة.. ما التفاصيل التي يجب معرفتها؟

تبحث الكثير من الأسر عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على أرض الواقع، وذلك عقب إقرار مجلس النواب القانون في بداية الشهر الجاري، حيث يقترب موعد تنفيذ التعديلات مع قرب انتهاء المدة الدستورية المخصصة لذلك. وتعد معرفة توقيت تطبيق القانون الجديد قضية ملحة بين المواطنين خصوصًا مع اقتراب نهاية المهلة المحددة.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وفقًا لنص المادة 123 من الدستور

تنص المادة 123 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يجب أن يرده خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المهلة، يعتبر القانون قد صدر رسميًا؛ أما في حال إعادة إقراره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فيُعتبر قانونًا وتصدر الموافقة عليه. بناءً على هذا النص، من المتوقع أن يتم إرسال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية عقب إقراره من البرلمان في 2 يوليو. وبذلك تنتهي مدة الثلاثين يومًا في 3 أغسطس المقبل، وهو موعد محتمل لصدور القانون رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية، شرط عدم صدور إعلان سابق.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم ومواعيد الإخلاء

تضمنت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم عدة بنود مهمة، أبرزها إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، وذلك بهدف تحديث النظام وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين. كما نص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، يصدرها المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير محددة مثل مستوى البناء، ونوعية مواد البناء، والموقع الجغرافي، والمرافق المتصلة، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وقيمة الإيجار السنوية للعقارات. وتحدد هذه اللجان مهلة ثلاث شهور لإنهاء أعمالها، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة، ويصدر المحافظ بيان تقسيم المناطق ليتم نشره في الوقائع المصرية مع إعلان رسمي بوحدات الإدارة المحلية.

زيادة الأجرة والإلتزام بسداد الفروق بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على زيادة قيمة الأجرة لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، اعتبارًا من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وتستمر هذه القيمة حتى انتهاء لجان الفحص من عمليات الحصر وتقسيم المناطق، حيث يتم بعد ذلك تعديل الأجرة وفق الفروق المحددة بحسب درجة كل منطقة. ويلتزم المستأجر بسداد الفارق بين القيمة المؤجرة الجديدة والقيمة المقررة سابقًا، على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج اللجان. وتُحدد الزيادات وفقًا لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحيث يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية مائتين وخمسون جنيهًا.

تشكل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجار القديم، حيث فرض القانون التزامًا جديدًا على المستأجرين بدفع الفروق بعد تقسيم المناطق وفق الضوابط المشار إليها، مما يساهم في تعديل الأسعار بما يتناسب مع واقع الأحياء والمرافق المقدمة بها. كما يعد هذا القانون استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة، ومنح البرلمان مهلة لإنهاء تعديل القانون، وهو ما قم بتنفيذه مجلس النواب في الوقت المحدد تمامًا.