ضبط 3 طن أرز وأعلاف وسلع غذائية مجهولة المصدر داخل محافظة المنوفية

حملات التموين بالمنوفية تكثف جهودها لضبط الأسواق حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المحال التجارية والمنشآت التموينية المخالفة في نطاق المحافظة بهدف ضمان سلامة السلع وضبط حركة الأسعار وحماية المستهلكين من كافة التجاوزات التي قد تضر صحتهم وسلامتهم داخل المحافظة.

ضبط مخالفات تموينية في شبين الكوم

أسفرت هذه الحملات عن ضبط محل لبيع المواد الغذائية والأعلاف بحي شرق شبين الكوم بتهم تتعلق بحيازة سلع مجهولة المصدر دون بيانات وتزييف علامات تجارية ؛ حيث تم رصد نشاط غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بالمخالفة للاشتراطات القانونية المقررة لهذا النشاط التجاري الحساس.

إجراءات صارمة لمواجهة الغش التجاري

تتضمن التحركات الميدانية التي تقودها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية التعامل مع التجاوزات عبر اتخاذ حزمة من القرارات القانونية بحق المخالفين ؛ إذ تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط السوق ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات الفنية أو الصحية. وتشمل قائمة الإجراءات التي تتبعها حملات التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ما يلي:

• التحفظ الفوري على جميع السلع الغذائية مجهولة العنوان أو المصدر.
• مصادرة معدات التعبئة والتغليف المستخدمة في المنشآت غير المرخصة.
• تحرير المحاضر الجنائية للمخالفين تمهيداً للعرض على جهات التحقيق المختصة.
• مراقبة الالتزام بالتسعيرة المقررة للسلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.
• الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة بخصوص الغش التجاري عبر الخطوط الساخنة.

توجيهات المحافظ لتعزيز الرقابة الميدانية

يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية الرامية لتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع ومواجهة الممارسات الاحتكارية ؛ حيث تواصل حملات التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية التنسيق الدائم مع كافة الجهات المختصة لملاحقة المتلاعبين بالأسعار أو جودة المنتجات داخل مختلف مراكز وقرى المحافظة بشكل يومي ومستمر.

على صعيد متصل، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية خطتها الرقابية لتغطية كافة الميادين والأسواق الحيوية في نطاق المحافظة لضمان التزام التجار بالمعايير القانونية. إن تكثيف حملات التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية يعد ركيزة أساسية لمنع تسرب السلع المغشوشة للمستهلكين، مع تأكيد استمرارية الأجهزة التنفيذية في ملاحقة كافة أشكال الفساد التجاري وتطبيق القانون بحزم لضمان استقرار السوق المحلي.