ضبط 800 كيلو أرز مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في محافظة البحيرة

الرقابة التموينية في إدكو تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، حيث نفذت إدارة التموين بالتعاون مع لجان المراجعة الداخلية سلسلة من الجولات الميدانية الصارمة، وذلك في إطار توجيهات محافظة البحيرة لضمان التزام التجار بالأنظمة المقررة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تستهدف التلاعب بقوت الشعب وحقوقه في السلع المدعمة.

ضبط تجاوزات الأسواق والتموين

أسفرت تحركات الرقابة التموينية في إدكو عن كشف العديد من صور التلاعب بالمواد التموينية؛ إذ تمت مداهمة فرع لشركة الجملة وضبط كميات ضخمة من الأرز التمويني قبل تسريبها للسوق السوداء، كما اتسعت رقعة التفتيش لتشمل المخابز البلدية التي تعاني من مخالفات جسيمة تهدد وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه بالأسعار والجودة المطلوبة.

خروقات المخابز ومخالفات الجملة

تبذل الرقابة التموينية في إدكو جهوداً مستمرة لضبط المخالفين، حيث رصدت الفرق الميدانية عدة مخالفات توزعت بين تجميع الدقيق المدعم والتصرف غير القانوني فيه، وقد جاءت حصيلة التجاوزات التي رصدتها الرقابة التموينية في إدكو كالتالي:

  • ضبط ثمانمائة كيلوجرام من الأرز التمويني المجمع بطرق غير مشروعة.
  • تحرير محاضر ضد أربعة مخابز لتجميعها خمس عشرة شيكارة دقيق مدعم.
  • رصد ستة مخابز ارتكبت مخالفات التصرف في الدقيق وإنتاج خبز ناقص الوزن.
  • توقيف مخبزين توقفا عن العمل دون عذر رسمي.
  • البدء في فحص المبيعات الوهمية لضمان حماية الدعم التمويني.
نوع المخافضة الإجراء المتخذ
تجميع سلع تموينية التحفظ على المضبوطات وتحويلها للنيابة
مخالفات المخابز تحرير محاضر رسمية للجهات المختصة

تؤكد الرقابة التموينية في إدكو أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ، وذلك بهدف إحكام السيطرة على حركة التداول ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه مخالفة الاشتراطات التموينية، بما يضمن استقرار السوق وحماية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً تحت رقابة دقيقة ومستمرة.

تواصل السلطات المحلية إجراءاتها الصارمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون، حيث لا تهاون مع المتورطين في استنزاف الموارد التموينية أو التلاعب بحصص الدقيق، مما يعزز الثقة في منظومة الرقابة التموينية في إدكو لضمان توفير احتياجات المجتمع اليومية بأسعارها المقررة دون أي انحراف عن القوانين الضابطة للأسواق التجارية والأنشطة الاقتصادية.