متى يصدر قانون الإيجار القديم خلال يومين؟ إليك أهم البنود المقرر تطبيقها

يترقب العديد من المواطنين صدور قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه في 2 يوليو، حيث من المتوقع أن يبدأ التطبيق رسميًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يثير حالة ترقب واهتمام واسع في الشارع المصري بسبب تأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المجتمع. ويحق لرئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 123 من الدستور، إما التصديق على القانون خلال 30 يومًا، أو إرجاعه لمجلس النواب، وإلا يصبح ساريًا تلقائيًا ويُطبق اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

فلسفة قانون الإيجار القديم وأهداف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

يأتي قانون الإيجار القديم الجديد ليضع حدًا للتوازن المختل بين حقوق المالك والمستأجر طوال العقود الماضية؛ حيث كان الميل دائمًا لصالح المستأجر دون حساب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على السوق العقاري، ولذا ركز التشريع على منح المالك حقًا عادلاً في التحكم بعائد ملكيته دون المساس باستقرار المستأجرين، عبر آليات تدريجية تهدف إلى تحقيق العدالة التامة بين الطرفين، مع حماية الفئات الأقل قدرة على الدفع.

زيادة القيمة الإيجارية بنسبة ثابتة ومتدرجة خلال خمس سنوات

يشمل قانون الإيجار القديم زيادة تدريجية منظمة في قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، لمدة خمس سنوات متتالية، تبدأ من تاريخ سريان القانون، وهي خطوة تم تصميمها لتفادي الصدمات الاقتصادية أو الاجتماعية التي قد يعاني منها المستأجرون، لا سيما الفئات الضعيفة. وتُشكّل لجان مختصة لتصنيف المناطق السكنية وفق ظروفها ومعدلات دخل السكان، مما يضمن رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القدرة المالية لكل فئة اجتماعية، ويُعد هذا الإجراء نقطة مهمة في تحقيق توازن اقتصادي مستدام في العلاقات الإيجارية.

تحرير العقود الإيجارية بعد سبع سنوات لخطة سوق أكثر مرونة

ينص قانون الإيجار القديم على أنه بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه، يصبح بإمكان المالكين تحديد شروط الإيجار بحرية تامة أو إنهاء العقد علاوة على ذلك، يُتيح ذلك للأطراف الانتقال إلى نظام إيجاري جديد يعتمد على العرض والطلب، مما ينقل السوق العقاري إلى مرحلة أكثر تركيزًا على المرونة والتنافسية. ويُعد هذا المبدأ تطورًا هامًا يسعى إلى إزالة التشابكات القانونية التي عرقلت تطور عقود الإيجار لفترات طويلة.

توفير سكن بديل ودعم مخصص للفئات المتضررة على ضوء قانون الإيجار القديم

تضمن التشريع التزام الحكومة بوضع خطة شاملة لعلاج الأثر الاجتماعي الناتج عن تحرير العلاقة الإيجارية، حيث يشمل ذلك توفير سكن بديل ميسر أو دعم مالي مناسب للفئات الأكثر ضعفًا مثل محدودي الدخل وكبار السن الذين لا يمتلكون مصادر دخل مستقرة، وهو جانب إنساني يعزز العدالة الاجتماعية ضمن إطار قانون الإيجار القديم. تُساهم هذه الإجراءات في التقليل من مخاطر فقدان السكن وتأمين حياة كريمة لهذه الفئات خلال فترة الانتقال إلى النظام الجديد.

يُعد قانون الإيجار القديم خطوة رئيسية نحو إصلاح النظام الإيجاري من ناحية ضمان حقوق الطرفين، مع مراعاة التدريج في التعديلات واتباع آليات تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وسط تطورات تغيرت فيها احتياجات السوق العقاري. هذه التشريعات تسهم في تحديث العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، وبما يضمن عيشًا أفضل للفئات الضعيفة دون تحميلهم أعباء مادية غير محسوبة.