31 يوليو 2025: كيف تستفيد من خدمات مصرفية مجانية لدى 36 بنكًا بدون رسوم أو حد أدنى للحسابات؟

تبدأ فعاليات الشمول المالي للشباب من 3 إلى 15 أغسطس 2025، بمشاركة 36 بنكًا يقدمون خدمات بنكية مجانية بدون أي رسوم أو حد أدنى للحسابات وبطاقات الائتمان، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصري، بهدف تعزيز وصول الخدمات المالية إلى شرائح المجتمع المختلفة.

خدمات بنكية مجانية بدون رسوم أو حد أدنى للحسابات خلال فعاليات الشمول المالي

تشمل فعاليات الشمول المالي التي تشارك فيها 36 بنكًا في مصر مجموعة متنوعة من الخدمات البنكية المجانية، حيث يتم فتح الحسابات البنكية دون حد أدنى للرصيد وبلا رسوم، إضافة إلى إصدار بطاقات الخصم المباشر (Debit Cards) وبطاقات الدفع المسبق مجانًا؛ كما تُتاح فتح المحافظ الإلكترونية وتفعيلها بلا أي تكلفة، مع توفير خدمات الإنترنت البنكي والهاتف المصرفي بدون مصروفات، ما يعزز من فرص وصول المواطنين إلى التعاملات المصرفية بسهولة ويسر. تواكب هذه المبادرة تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية مالية داخل الجامعات ومراكز الشباب لرفع وعي الفئات المستهدفة بأهمية الخدمات البنكية.

البنك المركزي المصري ودوره في دعم الشمول المالي المستدام طوال العام

لا تقتصر جهود البنك المركزي المصري على فترة فعاليات الشمول المالي الخاصة بالشباب فقط، بل تتوزع مبادراته على مدار العام من خلال فعاليات متخصصة تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، مثل احتفالية المرأة في مارس، والاحتفالية العربية للشمول المالي في أبريل، وفعاليات دعم الفلاحين خلال سبتمبر، فضلًا عن حملة الادخار في أكتوبر واحتفالية ذوي الهمم في ديسمبر. تتم هذه المبادرات بالتعاون مع وزارات عدة مثل وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لتعزيز وجود الخدمات المالية في كل جانب من جوانب المجتمع.

موظفو البنوك في الميدان لتسهيل الخدمات البنكية وتعزيز الشمول المالي

حرصًا على تحقيق أهداف الشمول المالي، يتواجد موظفو البنوك خارج الفروع التقليدية ضمن الجامعات، والأندية، ومراكز الشباب، حيث يقدمون الخدمات البنكية مباشرة للمواطنين، ويساعدونهم في فتح الحسابات واستخدام الأدوات المالية الحديثة؛ ما يتيح فرصة للعاملين في القطاع المصرفي لأن يكونوا قرب المواطنين ويجيبوا على استفساراتهم، ويعززون الاعتماد على التقنيات الرقمية في المعاملات المصرفية.

البنك المركزي يدفع نحو مجتمع غير نقدي عبر تعزيز الخدمات الرقمية

تندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري التي تسعى إلى التحول نحو مجتمع غير نقدي، عبر تخفيض الاعتماد على النقد الورقي، وتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الإنترنت البنكي؛ إذ تساعد هذه الأدوات على دمج شرائح واسعة من المجتمع في منظومة الخدمات المالية الرقمية، مما يدعم تطوير الاقتصاد ويعزز من سهولة التفاعل المالي بشكل آمن وفعال.

تسهم هذه المبادرة التي رعاها البنك المركزي بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي بين الشباب والنساء وأصحاب المهن الحرة، وذوي الهمم، إضافة إلى السكّان في المناطق الريفية، لتكون خطوة مهمة نحو دمجهم في النظام المالي الرسمي بشكل سهل وميسر.