غداً ينطلق تنفيذ قانون الإيجار القديم مع زيادة جديدة 250 جنيها.. هل أنت مستعد؟

انتهت المدة التي منحها الدستور للرئيس بشأن التصديق على قانون الإيجار القديم والتي بدأت في 1 أغسطس واستمرت لمدة 30 يومًا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على القانون في 2 يوليو. يشير الدستور إلى أن الرئيس يملك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال مدة محددة، وإذا لم يرد على المشروع في المدة القانونية، يُعتبر القانون صادرًا تلقائيًا.

التفاصيل الدستورية المتعلقة بتصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة المنصورة، أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس الحق في إقرار القوانين أو إعادة إرسالها لمجلس النواب خلال 30 يومًا من تلقي المشروع، وإذا لم يُرد مشروع القانون خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون ساريًا بشكل تلقائي؛ أما إذا أعاد المشروع خلال المهلة، فيتعين على مجلس النواب المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ليتم إصداره قانونًا، وهو ما يجعل دور الرئيس حاسمًا في إرساء التشريعات وتنظيم العلاقة بين الحكومة والمجتمع.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيراته على المستأجرين

يشمل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب، إلزام المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة للمالك عن ثلاثة أشهر، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المختصة بتقسيم المناطق المؤجرة لأغراض السكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع عدم إلغاء حق المستأجر في الاستفادة من فترات الانتقال المقررة التي تتيح له الاستمرار في السكن خلال هذه المرحلة.

الفترة الانتقالية لتعديل قانون الإيجار القديم وآليات إنهاء العقود

حدد مشروع القانون فترة انتقالية؛ منها سبع سنوات للمناطق السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكن، والتي تتيح للمستأجرين الحفاظ على عقودهم خلال هذه المدة، مع إلزامهم في نهايتها بإخلاء الوحدة وإرجاعها للمالك، كما ينص المشروع على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم السابقة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتتحول العلاقة الإيجارية إلى أحكام القانون المدني بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

يُضاف إلى ذلك، أن القانون الجديد يقرر إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة وفق نظام المناطق المختلفة، حيث تزداد القيمة في المناطق المتميزة بمقدار عشرين ضعفًا، مع حد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف وقيمة دنيا ٤٠٠ جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتزداد القيمة القانونية للإيجار بواقع ٢٥٠ جنيهًا فقط، كما تطبق زيادة خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية على الأماكن المؤجرة لغير السكن.

تشكل هذه التعديلات خطوة مهمة لإعادة هيكلة قوانين الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين حق المستأجر والمالك، كما تعكس توجهًا لإرساء نظام إيجاري يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع استمرار المستأجر في دفع قيمة إيجارية مؤقتة خلال إجراءات الحصر، مما يُعد ضمانة لاستقرار العلاقة الإيجارية أثناء المرحلة الانتقالية.