خبير يتوقع انخفاض مبيعات الدولار في العراق بنسبة تصل إلى 30 بالمئة

مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية سجلت أرقاماً قياسية بلغت نحو 884 مليار دولار في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2025؛ حيث أظهرت التحليلات الاقتصادية تبايناً حاداً في مستويات هذه التدفقات المالية وسط مطالبات بضرورة تفعيل آليات جديدة للسيطرة على الطلب المتزايد على العملة الصعبة وضمان استقرار السوق المالي العراقي.

تحليل مبيعات البنك المركزي العراقي عبر عقدين

كشفت بيانات الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن مبيعات البنك المركزي العراقي بلغت ذروتها في الفترة بين 2022 و2025؛ إذ سجل عام 2025 وحده رقماً غير مسبوق تجاوز 80 مليار دولار، وهو ما يمثل طفرة نوعية في مبيعات البنك المركزي العراقي مقارنة بالسنوات السابقة، ورغم قيود التحويل الخارجي استمر منحنى الطلب بالصعود، الأمر الذي يضع تحديات هيكلية أمام مبيعات البنك المركزي العراقي مستقبلاً.

الفجوة السعرية وتحديات السوق الموازي

اتسمت الفترة الأخيرة باتساع الفجوة بين السعر الرسمي ومبيعات البنك المركزي العراقي ونظيرتها في السوق الموازي؛ حيث وصل متوسط الفارق إلى 13.67%، وهي نسبة تتجاوز معدلات العقدين الماضيين بشكل لافت، وفيما يلي ترتيب لأبرز العوامل المؤثرة في هذا التفاوت وفق المعطيات الاقتصادية الحالية:

• تنامي معدلات الطلب الإجمالي على العملة الصعبة لتمويل الاستيراد.
• محدودية السيطرة على المنافذ الحدودية لضبط تدفقات السلع.
• تأثير التوازنات الجيوسياسية على استقرار سعر الصرف المحلي.
• فعالية آليات التدقيق المالي في تحديد حجم مبيعات البنك المركزي العراقي.
• تغير أنماط الاستهلاك المحلي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد.

التوقعات المستقبلية وآليات ضبط الطلب

يرجح الخبراء أن تشهد مبيعات البنك المركزي العراقي انخفاضاً يصل إلى 30% خلال عام 2026؛ وذلك بفضل تطبيق نظام الأسيكودا والتعرفة الجمركية المسبقة، التي من شأنها تغيير ديناميكيات العرض والطلب لتصبح مبيعات البنك المركزي العراقي أكثر دقة، وبينما تراجع سعر صرف الدينار في السوق الموازي، ظلت معدلات التضخم مستقرة عند مستويات متدنية وفق بيانات رسمية.

تتطلب المرحلة الراهنة مقاربات اقتصادية شاملة للتعامل مع واقع مبيعات البنك المركزي العراقي، ولا تقتصر الحلول على التشديد الرقابي فحسب؛ بل تمتد لتشمل إدارة الطلب الفعلي وتنظيم الاستيرادات بعناية، وذلك للحفاظ على توازن السوق وضمان استدامة العملة الوطنية في مواجهة تقلبات المنطقة والضغوط الاقتصادية المستمرة على مبيعات البنك المركزي العراقي.