مفوضي القضاء الإداري يحجز قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية للتقرير بالرأي

قرر مفوضي الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقدمة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن إلغاء تراخيص الشركتين، وذلك على خلفية اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار، والتنصل من التزاماتها تجاه حملة الوثائق بعد تغير سعر الصرف.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب، عبر المحامي هاني سامح، أكد فيها أن شركة التأمين تحصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بموجب وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية تحت ذريعة تغير سعر الصرف، وتهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.

وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص شركتي “تشب” و”آيس”، واسترداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، بالإضافة إلى إلغاء قرار الموافقة على استحواذ “تشب” على “آيس”، وإلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين، بدعوى انتهاكها حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين، وتحديد أسباب القصور في حماية حقوق حملة الوثائق، مع بيان الإجراءات المتخذة لضمان عدم التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.