هل تنجح قمة دول السبع في كبح جماح ارتفاع أسعار النفط العالمية؟

الكلمة المفتاحية أسعار النفط العالمية تشهد اضطرابات حادة نتيجة تصاعد الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى قفزات سعرية قياسية، حيث تتأهب دول مجموعة السبع للتدخل لدعم استقرار الإمدادات، وسط مخاوف جدية من تحول هذه التوترات إلى أزمة طاقة عالمية طويلة الأمد.

تداعيات الصراع العسكري على أسواق الطاقة

تسبب اشتعال النزاع العسكري في تأثر مباشر في تدفقات أسعار النفط العالمية، خاصة مع استهداف مرافق حيوية للطاقة وتوقف حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد شرياناً رئيساً لنقل نحو خُمس إمدادات الخام عالمياً، وقد أدى هذا التدهور إلى ردود فعل فورية في الأسواق المالية الدولية:

• تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 119 دولاراً قبل أن يشهد تقلبات حادة.
• تأثر أسهم شركات الطاقة الكبرى بوجود تضارب بين نمو الأرباح والمخاطر الجيوسياسية.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي مع إعادة تقييم احتمالات أسعار الفائدة.
• تراكم القلق لدى المستثمرين من استمرار الصراع وتأثيره على سلاسل التوريد.

موقف القوى الدولية من الاحتياطيات الاستراتيجية

أكدت دول مجموعة السبع استعدادها لاستخدام احتياطياتها لتهدئة أسعار النفط العالمية غير أن وزراء مالية المجموعة لم يتوصلوا بعد إلى قرار نهائي بشأن الإفراج الفوري عن المخزونات، مفضلين مراقبة تطورات المشهد، وفي هذا السياق يوضح الجدول التالي حجم المخزونات المتوفرة وقابلية استخدامها تحت ضغط الأزمات الحالية:

ورغم أن أسعار النفط العالمية سجلت تراجعات طفيفة بعد القفزات الأولى، إلا أن التوقعات الاقتصادية تظل قاتمة مع احتمالية وصول البرميل إلى مستويات قياسية قد تؤدي إلى تدمير الطلب، ويعتقد خبراء أن استمرار التصعيد الإيراني الإسرائيلي سيجعل أسعار النفط العالمية عرضة لمزيد من التذبذب، مما يضغط على البنوك المركزية لإعادة النظر في سياساتها النقدية لمواجهة التضخم الناتج عن تعطل مصادر الطاقة التقليدية في منطقة الخليج المضطربة.

ويقلل بعض السياسيين من شأن هذه الارتفاعات معتبرين إياها ضريبة مؤقتة، بينما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن التأثير طويل الأمد على المستهلكين سيكون حتمياً إذا استمرت اضطرابات أسعار النفط العالمية، فاستقرار الاقتصاد الدولي مرهون الآن بمدى القدرة على تأمين الممرات المائية الحيوية ومنع اتساع رقعة الصدمات في منشآت الإنتاج والتكرير.