قانون العمل يحدد حقوق الموظفين عند إنهاء عقود العمل غير محددة المدة

ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة تمثل ركيزة جوهرية في تشريعات العمل الحديثة؛ حيث يسعى قانون العمل لعام 2025 إلى خلق توازن دقيق يحمي استقرار الموظف المهني، ويمنح المؤسسات مرونة إدارية لازمة، مع التأكيد على أن ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة لا تهدف لتقييد صاحب العمل بل لضمان العدالة.

آليات إنهاء العقود الوظيفية

يقر القانون مجموعة من المعايير التي تضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ لضمان عدم إلحاق الضرر بأي منهما وتوفير حماية قانونية شاملة، ولتحديد ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بشكل دقيق يمكن تلخيص الحالات الأساسية في النقاط التالية:

• الاتفاق المتبادل بين الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية وديا.
• ثبوت تقصير العامل أو ارتكابه مخالفات سلوكية توجب الفصل المهني.
• وجود تحديات اقتصادية أو إعادة هيكلة فنية تفرضها ظروف المؤسسة.
• رغبة الموظف في الاستقالة بشرط الالتزام بمدة الإخطار القانونية المحددة.
• امتناع صاحب العمل عن إنهاء الخدمة تعسفيا دون مسوغ مشروع أو منطقي.

استحقاقات الموظف عند إنهاء العقد

تتضمن ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة حقوقا مالية واضحة للموظف، خاصة عند حدوث مخالفات إجرائية من جهة العمل؛ إذ يوضح الجدول التالي أبرز التعويضات والحقوق المقررة في هذه الحالات:

إن ضوابط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة تمنع أي نوع من التمييز القائم على العرق أو الدين أو الانتماء النقابي؛ مما يعزز مناخ العمل القائم على الاحترام المتبادل والمساواة، وتحرص الدولة عبر هذه الضوابط على استدامة سوق العمل وحماية الطرف الأضعف في المعادلة الإدارية لضمان سيادة القانون وحفظ الحقوق الأساسية لكل الأطراف المعنية بامتياز.