محافظ المنوفية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي في كافة الخطوط

التعريفة الجديدة للمواصلات في المنوفية أعلن عنها اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ الإقليم، وذلك تماشيا مع تحركات أسعار الوقود الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث يسعى القرار لضبط حركة النقل الداخلي وتنظيم العلاقة بين السائقين والمواطنين في ظل التغيرات العالمية الطارئة التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة بمختلف أشكالها.

تعديلات أسعار الوقود في المنوفية

جاءت قرارات لجنة التسعير التلقائي لتحدد قيمة المواد البترولية بدءا من العاشر من مارس لعشرين ستة وعشرين، مما فرض على المحافظة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التعريفة الجديدة للمواصلات، حيث شملت الزيادة كافة أنواع البنزين والسولار والغاز الطبيعي المستخدم في تموين المركبات بمختلف أنواعها، وإليكم تفصيل هذه الأسعار الجديدة في الجدول التالي:

تفاصيل التعريفة الجديدة للمواصلات

أكد المحافظ أن تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات يشمل ضبط عداد التاكسي ورفع تكلفة الركوب للتوك توك، كما امتدت القرارات لتشمل أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لضمان توازن السوق، وفيما يلي أهم البنود التي تم إقرارها لتنظيم هذا الملف الحيوي:

• تحديد فتح بنديرة التاكسي عند 15 جنيها.
• احتساب 4.50 جنيه لكل كيلومتر إضافي للتاكسي.
• تثبيت سعر ركوب التوك توك عند 15 جنيها داخل القرى.
• رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 275 جنيها.
• رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 550 جنيها.

إجراءات الرقابة على التعريفة الجديدة

أصدر المحافظ توجيهاته الصارمة لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية ومراقبة الالتزام بقرار التعريفة الجديدة للمواصلات في كافة المواقف، مشددا على ضرورة التنسيق مع إدارتي المرور والتموين لضمان عدم استغلال الركاب، كما حذر من أي تلاعب في أسعار الوقود أو تعريفات الركوب المحددة رسميا لضمان استقرار الشارع المنوفي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

تأتي هذه الخطوات التنظيمية ضمن استراتيجية المحافظة لتجنيب المواطنين أعباء الزيادات غير القانونية، حيث وجه المحافظ بضرورة تفعيل قنوات التواصل مع غرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، ويأمل المسؤولون أن يسهم تعاون المواطنين في تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات بفعالية كاملة، مما يحقق العدالة لجميع أطراف العملية التنظيمية ويحفظ حقوق العامة بوضوح تام.