غداً تطبيق زيادة الإيجارات 250 جنيهاً وفق قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرين؟

بدأت المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية في مصر للتصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم في الأول من أغسطس، وتستمر حتى غد الجمعة، حيث تحدد المادة 123 من الدستور فترة ثلاثين يومًا كحد أقصى لاتخاذ القرار؛ سواء بالتصديق على القانون أو إعادته للبرلمان. إذا انتهت المدة دون رد رسمي، يُعد القانون نافذًا تلقائيًا، أما في حال الرفض وإعادة المشروع، فلا بد من موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتطبيقه.

تفاصيل المهلة الدستورية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تشير المادة 123 من الدستور إلى أن رئيس الجمهورية يمتلك حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من موعد استلام مشروع القانون من مجلس النواب، وهو ما ينطبق حاليًا على تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وفي حال مغادرة المهلة بدون تصديق رسمي، يصبح القانون ساريًا دون الحاجة إلى توقيع الرئيس، بينما في حالة إعادة المشروع يُعاد التصويت عليه من البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء ليتم إقراره وتنفيذه. هذا الإجراء يضمن توازنًا دستوريًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية، ويُظهر أهمية هذه المهلة في مسار تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقارات المؤجرة.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأهم النقاط الرئيسية فيه

اشتملت التعديلات الجديدة على عدة محاور تسعى لتحقيق توازن بين صاحب العقار والمستأجر، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وألزم القانون المستأجر بدفع إيجار مؤقت شهري قدره 250 جنيهًا خلال فترة ثلاثة أشهر، وهي فترة عمل لجان الحصر التي تقوم بتصنيف الوحدات السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. الهدف من هذا التقسيم هو وضع قيمة إيجارية عادلة تستجيب لمستوى الخدمات والموقع، مما يعكس مرونة في التعامل مع عقود الإيجار القديمة ويهيئ الأرضية لتطبيق القيم الجديدة بسلاسة.

فترة انتقالية في تطبيق قانون الإيجار القديم وأسلوب حساب الزيادات الجديدة

قرر القانون الجديد وجود فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، يتم خلالها تطبيق الزيادات تدريجيًا لعدم الإضرار بأي طرف بصورة مفاجئة، وتهدف هذه الفترة إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي. بعد انتهاء الفترة، يُلغى القانون القديم بالكامل، ويتوجب على المستأجرين إخلاء العقار، على أن تخضع العلاقة الجديدة لقواعد القانون المدني. كما شهد القانون زيادات ملموسة في قيمة الإيجارات، حيث ارتفعت الإيجارات في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف الإيجار السابق وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية بلغت الزيادات عشرة أضعاف للمتوسطة وخمسة أضعاف للاقتصادية، وهو ما ينطبق أيضًا على الأماكن غير السكنية التي ارتفعت إيجاراتها خمسة أضعاف.

تسعى هذه التعديلات إلى معالجة أوجه القصور في نظام الإيجار القديم، مع إعادة التوازن بين مصالح الملاك وحماية المستأجرين، فضلًا عن تحفيز النشاط العقاري وزيادة المعروض السكني، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ويعزز استقرار السوق العقاري في مصر.