بوابة روز اليوسف | بيان عاجل من شركة تنمية الريف المصري الجديد بشأن إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضيها

02:07 م – الأربعاء 12 فبراير 2025

المهندس عمرو عبد الوهاب

أصدرت شركة تنمية الريف المصري الجديد بيانًا عاجلاً، اليوم، بشأن إجراءات تقنين الأراضي بعد تجمع مزارعين فى أرضهم واستغاثتهم بالرئيس.

وقالت في البيان: “تُهيب شركة تنمية الريف المصري الجديد، صاحبة الولاية على أراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، بجميع المواطنين تحري الدقة وتوخي الحذر من المعلومات التي يتم تداولها بشكل مغلوط وعار تماماً من الصحة، والتي يتم نشرها على  بعض صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات مجهولة المصدر، بشأن الترويج الكاذب وزعم رفض الشركة تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعي اليد على أراضى الشركة، وعدم اتخاذهم للإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضي”.

وعليه، تؤكد شركة تنمية الريف المصري الجديد أن كافة المعلومات المنشورة عبر مقطع الفيديو المجهول الخالي من أية بيانات أو معلومات تدل على شخص ناشرها، إنما هي معلومات وبيانات منافية تماماً للحقيقة والواقع، وأن كل ما نشر من أكاذيب وضلالات ما هى إلا محاولة من هولاء للإساءة إلى سمعة الشركة فى الداخل والخارج وسمعة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان، والقائمين على إدارة المشروع من خلال نشر مثل هذه المعلومات والأكاذيب المغلوطة والمُضللة، والتي لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة.  

ومن ثم، فإن شركة تنمية الريف المصري الجديد تعرض الحقائق التالية لاستجلاء وجه الحق أمام الكافة، وذلك على الوجه التالي:

1- إن قطع الأراضى الواردة بالشكوى على مواقع التواصل الاجتماعي تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادي الجديد (كما ورد بالشكوى) .

2- قامت شركة تنمية الريف المصري الجديد بالإعلان مراراً وتكراراً عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها، وقد تقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتي بلغ عددها حوالي (3081) عقد بمساحة (185.773.69) فدان تقريباً.

3- لم يتقدم أحد من الشاكين الوارد ذكرهم بالشكوى لشركة تنمية الريف المصري الجديد بأى طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مراراً وتكراراً.

4- عدم صحة ما تم تداوله وأثير بالفيديو “المُفبرك” من رفض تقنين الأراضى لبعض طالبى التقنين من أجل تخصيصها لأحد كبار المستثمرين، حيث أن هذا الادعاء عار تماماً من الصحة، جُملة وتفصيلاً، ويحمل فى طياته كيدية وادعاءات ومغالطات يعاقب عليها القانون، حيث يتبين منها أن وضع اليد لهؤلاء تم بعد انتهاء الشركة من كافة المعاينات، وبعد انتهاء إجراءات التقنين المُعلن عنها مرات عديدة عبر وسائل الإعلان ومختلف منصات التواصل الاجتماعى.

5- تسير شركة تنمية الريف المصري الجديد في إجراءات تقنين جميع الأراضى التابعة لولايتها وفقاً لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضى وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعى اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، وذلك فى إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للكافة فى جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.

6- أن شركة تنمية الريف المصري الجديد لا تدخر وسعاً بل وتحرص دائماً على حل كافة المُشكلات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه عملائها من مستثمرين، وصغار مزارعين وشباب، وعملاء التقنين، وذلك من خلال وحدة الشكاوى بالشركة، والتي يُشرف عليها السيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، وتضم فى عضويتها جميع القطاعات والوحدات المعنية بعملائها، وذلك حرصاً من الشركة على القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه ممكن، و تحقيقاً للأهداف التي تم من أجلها إنشاء وإطلاق المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان.

وإذ تؤكد شركة تنمية الريف المصري الجديد أن ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى من أكاذيب وإفتراءات يقف وراءها حفنة من مافيا تجار أراضى الدولة المُتعدين على أراضى المشروع، سعياً وراء الإساءة إلى سمعة الشركة وإلى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، وإلى مناخ الاستثمار فى مصر بوجه عام، والحيلولة دون استيداء الدولة لمستحقاتها عن طريق قيامهم بنهب وسرقة أراضيها، والإساءة إلى سمعة الشرفاء الذين يقفون حجر عثرة أمام مطامعهم، وذلك بنشر الإشاعات والإفتراءات والأكاذيب.

لذا، فإن شركة تنمية الريف المصري الجديد إذ تؤكد أنها لم و لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء، ولن تكف عن ملاحقتهم عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حماية لأموال الشركة وممتلكاتها، وإعلاءً لصوت الحق والقانون، وحتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاستيلاء – بدون وجه حق – على أموال وممتلكات الشركة أو الإساءة إليها وللمشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضى المليون ونصف المليون فدان، وإلى مناخ الاستثمار بمصر بوجه عام.