مأساة بحرية قبالة طبرق يوم 30 يوليو 2025.. كيف تتعامل السلطات مع تداعيات غرق القارب المصري؟

غرقت قارب مصري قبالة سواحل طبرق الليبية، حاملة على متنه مجموعة من المواطنين الباحثين عن الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي أثار قلق وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي تابعت الحدث بشكل مكثف بالتنسيق مع السلطات الليبية لضمان نقل الجثامين وترحيل الناجين بأمان.

متابعة نقل الجثامين وترحيل الناجين من حادث غرق قارب مصري قبالة سواحل طبرق

باشرت القنصلية المصرية العامة في بنغازي إرسال وفد إلى مدينة طبرق فور ورود أنباء غرق القارب المصري قبالة سواحل طبرق، ليتولى التنسيق مع الجهات الليبية المختصة للتعرف على الضحايا ومن ثم استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم الجثامين إلى ذويهم عبر المنفذ البري، بعد التأكد الدقيق من هوياتهم. وتواصل القنصلية أيضًا المتابعة المكثفة للناجين، إذ تُجري معهم تحقيقات رسمية تمهيدًا لترحيلهم إلى مصر فور الانتهاء من الإجراءات القانونية داخل ليبيا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوقهم وتسهيل عودتهم.

تحذيرات قوية من الوزارة بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء حملات الترويج للهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة الشباب لخطر كبير، بسبب استغلال شبكات الاتجار بالبشر لهم بشكل بشع. وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية تضع أمن وسلامة مواطنيها على رأس أولوياتها، وتسعى لتقديم بدائل قانونية وآمنة تشمل برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تنظيم الهجرة بشكل رسمي ومنضبط عبر القنوات المعتمدة وبالتنسيق مع الدول الشريكة. وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار حماية المواطنين من المخاطر الناجمة عن الهجرة غير النظامية.

رسائل تعزية مشفوعة بتأكيد متواصل على مكافحة الهجرة غير النظامية

قدمت وزارة الخارجية والهجرة تعازيها الحارة لأسر الضحايا الذين توفوا في حادث غرق القارب المصري قبالة سواحل طبرق، داعية الله أن يرحمهم ويمنح ذويهم الصبر والسلوان. وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على ضرورة التصدي بحزم لمحاولات الاستفادة من معاناة الشباب عبر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا ليس فقط على الأشخاص أنفسهم بل على المجتمع بأكمله. يأتي هذا التأكيد ضمن متابعة دقيقة من السلطات المصرية لحماية مواطنيها سواء داخل البلاد أو خارجها.

يشكل حادث غرق قارب مصري قبالة سواحل طبرق تذكيرًا قاسيًا بخطورة الهجرة غير الشرعية، ويفرض ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية التي توفرها الدولة للهجرة الآمنة المنظمة. متابعة نقل الجثامين وترحيل الناجين مستمرة على أعلى مستوى، إلى جانب الجهود الوقائية التي تهدف إلى تحذير الشباب من الوقوع في فخ الاستغلال عبر شبكات الاتجار بالبشر التي تستهدف الحالمين بحياة أفضل بعيدًا عن مخاطر البحر والطرق غير الآمنة.