استقرار سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق وسط ترقب بيانات اقتصادية

الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمواجهة غسل الأموال لعام 2026 انطلق في أبوظبي بحضور نخبة من الخبراء، حيث دشنت وزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع وزارة العدل هذا الحدث النوعي، الذي يأتي ضمن خطة الإمارات لتطوير استراتيجية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتوحيد الجهود الرقابية بين القطاعين العام والخاص.

الفئات المستهدفة والقطاعات الحيوية

يرتكز هذا الملتقى على تعزيز الامتثال في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي ركيزة محورية في الاقتصاد الإماراتي، وتجمع الفئات التالية:

• الوسطاء والوكلاء العقاريون المعتمدون في السوق المحلي.
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية.
• المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات الممارسون للمهنة.
• المحامون والمستشارون القانونيون في مختلف الاختصاصات.
• مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية المرخصة.

أهداف استراتيجية لتعزيز الشفافية المالية

أكد القائمون على الحدث أن تعزيز الامتثال يمثل أولوية وطنية لدعم نمو الاقتصاد، حيث يهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات لضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية والوطنية، وذلك من خلال جدول أعمال مكثف يتناول سبل التحقق من المستفيد الحقيقي، وتطوير ثقافة الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة، وترسيخ الاستقرار المالي المستدام عبر آليات رقابية متطورة.

محاور الجلسات وآليات تطبيق معايير الامتثال

ركزت النقاشات على منهجية العمل الدولية، معتبرة أن تعزيز الامتثال هو الركيزة الأساسية لحماية النظام المالي الوطني، حيث ناقش الخبراء كيفية تفعيل معايير مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة التدفقات المالية لتقليل المخاطر الميدانية، مع التركيز على سد الثغرات التشريعية وضمان فهم شامل لمتطلبات القوانين الوطنية، مما يسهم في الحفاظ على سمعة الدولة المرموقة كمركز استثماري عالمي موثوق.

إن النجاح في تعزيز الامتثال يتطلب تعاوناً مستمراً بين المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان شفافية السوق، حيث تواصل الجهات المختصة تنفيذ توجيهات الدولة للارتقاء بمعايير مواجهة غسل الأموال، مما يعكس بوضوح قوة النظام الاقتصادي الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات المالية بكفاءة عالية، وترسيخ مكانته الريادية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بفضل الالتزام القانوني الراسخ.