استقرار أسعار مثقال الذهب عيار 21 في العراق وسط ترقب بيانات اقتصادية

تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمواجهة غسل الأموال يمثل الركيزة الجوهرية التي انطلقت لأجلها النسخة الأولى من الملتقى الاستراتيجي في أبوظبي، حيث تكاتفت جهود وزارة الاقتصاد ووزارة العدل لجمع نخبة من المتخصصين العالميين، سعياً نحو توحيد الأطر التنظيمية وضمان التزام المؤسسات بالمعايير الرقابية الوطنية والدولية لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

الفئات المستهدفة ضمن معايير تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة

يرتكز جوهر الحدث على تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الاقتصاد الوطني، ويشمل نطاق الرقابة فئات مهنية محورية تواجه تفتيشاً منتظماً لضمان سلامة التعاملات، ومنها ما يلي:

• الوسطاء والوكلاء العقاريون العاملون في السوق المحلي.
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية.
• المحاسبون المستقلون وخبراء تدقيق الحسابات الممارسون.
• المحامون والمستشارون القانونيون في مختلف مجالات الاختصاص.
• مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية المعتمدون.

أهداف استراتيجية لترسيخ النزاهة في النظام المالي

أكد المسؤولون أن تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة يمثل أولوية وطنية لا تقبل التجزئة، حيث جرى التركيز على تبادل الرؤى حول التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وتفعيل آليات الإبلاغ الفوري لدرء المخاطر، كما يلخص الجدول الآتي محاور الملتقى الرئيسية:

آليات تطبيق المعايير الدولية لضمان الحوكمة

ارتكز النقاش على منهجية دولية تهدف إلى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التدفقات، وسد الثغرات التشريعية القائمة، إذ يعد تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أداة فاعلة لحماية الدولة من التهديدات، مع ضمان استقرار بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الشركاء العالميين عبر التزام منهجي وتطبيقي صارم.

إن استمرار تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة يشكل ضرورة حتمية لحماية النزاهة الاقتصادية في الدولة، حيث تسهم هذه الجهود الجماعية في تحصين القطاع المالي من المخاطر العالمية، مما يعزز مكانة الإمارات كبيئة آمنة وشفافة للاستثمار، ويضمن امتثالاً مستداماً يشمل كافة الممارسات والعمليات التمويلية بشفافية كاملة وقدرة فائقة على مواجهة التحديات القانونية المستجدة.