استقرار أسعار مثقال الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية وسط ترقب اقتصادي

تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة يمثل الأولوية القصوى التي تبنتها أبوظبي في ملتقاها الاستراتيجي الأول، حيث تضافرت جهود وزارة الاقتصاد ووزارة العدل لاستقطاب خبراء دوليين، وذلك بهدف وضع أطر تنظيمية موحدة تضمن التزام كافة المؤسسات بالمعايير الرقابية الوطنية والدولية، الرامية إلى محاصرة الأنشطة المالية غير المشروعة وتجفيف منابع المخاطر.

الفئات المستهدفة ضمن معايير تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة

يرتكز جوهر العمل الرقابي على تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بوصفها شريكاً استراتيجياً في صون الاقتصاد الوطني، ويشمل هذا النطاق فئات مهنية حساسة تخضع لتدقيق دوري دقيق لضمان سلامة التعاملات ونزاهتها، وتتضمن هذه الفئات:

• الوسطاء والوكلاء العقاريون العاملون في السوق المحلي.
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية.
• المحاسبون المستقلون وخبراء تدقيق الحسابات الممارسون.
• المحامون والمستشارون القانونيون في مختلف مجالات الاختصاص.
• مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية المعتمدون.

أهداف استراتيجية لترسيخ النزاهة في النظام المالي

شدد صناع القرار على أن تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة يمثل التزاماً وطنياً لا تهاون فيه، حيث تركزت النقاشات حول آليات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي، وتطوير قنوات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ويوضح الجدول التالي أهم تفاصيل هذا التوجه الرقابي:

آليات تطبيق المعايير الدولية لضمان الحوكمة

ارتكزت المداولات على استراتيجيات دولية تهدف إلى تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة التدفقات المالية، وتطويق الثغرات التشريعية؛ إذ يُعد تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة ركيزة جوهرية لحماية الدولة من التهديدات المالية العابرة للحدود، مع تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار الوطنية لدى الشركاء الدوليين، عبر تطبيق ممارسات وقائية حازمة وفعالة.

إن استمرار تعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة يشكل ضرورة قصوى لحماية النزاهة الاقتصادية، إذ تسهم هذه الجهود في تحصين القطاع المالي من المخاطر العالمية، مما يرسخ مكانة الإمارات كبيئة استثمارية شفافة ومستقرة، ويضمن التزاماً مستداماً يشمل كافة العمليات التمويلية، مع تعزيز القدرة المؤسسية على التكيف مع التحديات القانونية والرقابية المتسارعة والمستجدة بمرونة تامة.