ارتفاع أُجرة الإيجارات في مصر يسرّع إخلاء الوحدات: ماذا ينتظر المستأجرين؟

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، إذ بات لزامًا على الأطراف مراجعة أوضاعها القانونية بعد صدور هذا الحكم وتأثيره المباشر على الأجرة الشهرية.

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الكلمة المفتاحية وقانون الإيجار القديم

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم أصبح سارياً من اليوم التالي لمنتهى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ما لم يتم إصدار تشريع جديد ينظم الموضوع، معتبراً أن هذا الحكم قضى بعدم دستورية بقاء الأجرة الشهرية ثابتة دون تعديل مما أزال الإلزامية عن نص القانون السابق، وفتح المجال أمام المالك لطلب زيادة عادلة في القيمة الإيجارية من المستأجر، وإذا رفض المستأجر قبول الزيادة، يستطيع المالك اللجوء إلى القضاء، ما ينتج عنه احتمال ارتفاع عدد المنازعات الإيجارية بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة.

مشروع قانون الإيجار القديم: خطوات تعديلية تشمل إخلاء تدريجي وزيادات محددة في الأجرة

جرى تقديم مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم يشمل تغييرات جوهرية تتعلق بالكلمة المفتاحية والأحكام المرتبطة به، أبرزها:

• فرض إخلاء تدريجي للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات.
• رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 250 جنيهًا ابتداءً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
• تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات بهدف تصنيف المناطق إلى راقية ومتوسطة واقتصادية.
• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لعدة عوامل تشمل الموقع، ومستوى البناء، والمرافق المتاحة.

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على إلزام المستأجر بدفع فرق الأجرة عقب إعلان نتائج لجان الحصر رسميًا، مما يضمن شفافية وحسمًا في تحديد القيمة الجديدة للأجرة استنادًا إلى المعايير الموضوعة.

تداعيات القانون القديم وحديث اللجنة العليا للإصلاح التشريعي حيال النزاعات الإيجارية

حذر الدكتور صلاح فوزي من أن بقاء الوضع القانوني الحالي دون تعديل قد يسبب حالة من الفوضى التشريعية وتفاقم النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مستدلاً بوجوب تدخل مجلس النواب سريعًا لإقرار التعديلات المقترحة ورفعها لرئيس الجمهورية قبل انتهاء دور الانعقاد، ما يؤكد أهمية التحرك العاجل لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الحقوق والتزامات الطرفين، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي أدى إلى زيادة حقيقية في عدد المنازعات الناتجة عن مطالبة الملاك برفع القيمة الإيجارية بما يتوافق مع متطلبات السوق.

تُشير هذه التطورات إلى أن قانون الإيجار القديم لم يعد كما كان، وأن الأطراف المعنية مطالبة بمراجعة أوضاعها والاستعداد لتحولات كبيرة ستغير المشهد الإيجاري إلى الأفضل عبر حوكمة الأجرة ومراعاة ظروف المستأجرين والمالكين على حد سواء.