اتفاق سوري أردني ينهي أزمة العبور بآلية النقل المباشر دون مناقلة للبضائع

اتفقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مع وزارة الصناعة والتجارة الأردنية على تفعيل اتفاقية العبور المشروط لتسهيل حركة الشاحنات، حيث يهدف هذا الإجراء المتبادل إلى دعم انسيابية تبادل البضائع بين البلدين الشقيقين دون الحاجة لعمليات المناقلة المعقدة، وتعزيز آليات التنسيق المشترك لضمان وصول السلع إلى الأسواق بمرونة وسرعة عالية.

مباحثات سورية أردنية لتعزيز التبادل التجاري

شهدت دمشق مباحثات رسمية مكثفة لتعزيز التبادل التجاري، حيث أكد الجانبان ضرورة تطوير قطاع النقل وتأمين احتياجات الأسواق، ويأتي هذا التفاهم ضمن سياق تحسين تدفق الصادرات السورية ودخولها للسوق الأردنية، مع التأكيد على تسريع الإجراءات اللوجستية التي تدعم النشاط الاقتصادي المتبادل وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل في قطاع النقل الإقليمي.

التكامل اللوجستي عبر الموانئ والمنافذ

جرى الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات بين سوريا والأردن بما يعزز التكامل اللوجستي، وتتضمن النقاط المتفق عليها ما يلي:

• السماح بمرور الشاحنات السورية المحملة ببضائع ذات منشأ سوري حصراً إلى الأردن.
• دخول الشاحنات الأردنية المحملة بالسلع أردنية المنشأ إلى الأراضي السورية مباشرة.
• إلغاء عمليات المناقلة على الحدود لتسريع وصول البضائع للمستهلكين.
• الاستفادة من الموانئ السورية وميناء العقبة لتنشيط حركة الشحن الدولي.
• العمل المشترك لتحويل البلدين إلى مراكز إقليمية لتجميع وإعادة تصدير السلع.

منع دخول الشاحنات الأجنبية وقرار المناقلة

أثار قرار منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية، وبينما أشاد البعض بهذا القرار لدوره في خلق فرص عمل للعمالة المحلية وتشغيل الشاحنات الوطنية، حذر آخرون من التبعات اللوجستية لهذا التوجه، خاصة فيما يتعلق بالتأثير على تكاليف النقل الإجمالية للسلع الحساسة وسريعة التلف.

إن التوازن بين حماية قطاع النقل الوطني وتسهيل حركة التجارة الخارجية يظل تحدياً جوهرياً، حيث تسعى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية من خلال قراراتها إلى دفع عجلة العمل في المعابر الحدودية، رغم المخاوف من زيادة الأعباء المالية على المستوردين، مما يتطلب مراجعة مستمرة لضمان تحقيق غايات انسيابية التبادل التجاري المنشودة.