اغتنم فرصة الإعفاء من غرامة تأخير تسجيل ضريبة الشركات قبل انتهاء المهلة غداً!

تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب جميع المكلفين بضريبة الشركات غير المسجلين إلى الإسراع في تقديم طلبات التسجيل والإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية، للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات التي تنطبق عليهم، إضافةً إلى بعض الفئات المعفاة من الضريبة والمُلزمة بالتسجيل.

شروط الاستفادة من الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات

يشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات أن يقوم المكلف أو الشخص المعفى والمطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، بدلاً من التسعة أشهر المعتادة؛ حيث تقتصر المبادرة على الفترة الضريبية الأولى فقط. كما تؤكد الهيئة أنه في حال عدم استكمال الإجراءات المطلوبة قبل 31 يوليو، لن يُمنح الإعفاء وسيتم فرض غرامة تأخير بقيمة 10 آلاف درهم.

المهلة النهائية لتقديم طلبات التسجيل والإقرارات عبر منصة «إمارات تاكس» لضريبة الشركات

أوضحت الهيئة أن آخر موعد للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات يشمل الخاضعين الذين تبدأ فترتهم الضريبية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، ويجب عليهم إتمام تقديم طلبات التسجيل والإقرارات الضريبية قبل نهاية يوليو 2025 عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية؛ لضمان الاستفادة من الإعفاء، وإلا سيتم تحميلهم غرامة تأخر بقيمة 10 آلاف درهم.

توضيحات الهيئة الاتحادية للضرائب حول مبادرة الإعفاء وضوابطها

أصدرت الهيئة بيانًا توضيحيًا يتناول تفاصيل مبادرة الإعفاء من غرامة التأخير في التسجيل لضريبة الشركات، ويشرح ضمنه شروط الاستفادة وآلية رد الغرامات التي تم دفعها، بالإضافة إلى أمثلة توضيحية لمعالجة الحالات المختلفة. كما يتضمن البيان تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة، مع الإشارة إلى بعض الأشخاص المعفين الذين لا تزال مطالبة بتسجيل ضريبة الشركات.

تؤكد الهيئة ضرورة الالتزام بالمواعيد وعدم تأخير التسجيل لتفادي الغرامات المالية، مع أهمية الاستفادة من مبادرة الإعفاء التي توفر فرصة تخفيف العبء المالي عن المكلفين الذين قاموا بإجراءات التسجيل والإقرار في الوقت المحدد. هذا المسار يعزز من الانتظام في النظام الضريبي ويقدم دعماً حيوياً لنظام ضريبة الشركات في الدولة.