تفعيل قانون الإيجار القديم اليوم مع زيادة جديدة قدرها 250 جنيهاً.. ماذا ينتظرك؟

ألزم التشريع الجديد للإيجار القديم المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا لصالح المالك، وذلك لفترة ثلاثة أشهر، إلى أن تنتهي لجان التعداد السكاني من تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم. تهدف هذه اللجان إلى توزيع الوحدات السكنية على فئات الدخل المختلفة؛ لضمان تطبيق العدالة في تحصيل الإيجارات حسب نوعية المنطقة ومستوى الدخل.

التعديلات على قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

أقر البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، والتي تمثل تحولًا جوهريًا في منظومة العلاقات بين المالكين والمستأجرين. تمنح الفترات الانتقالية، التي تتضمنها هذه التعديلات، مهلة سبع سنوات لكافة الوحدات السكنية القديمة وأربع سنوات للوحدات المستخدمة لأغراض غير سكنية، لتسهيل ترتيب أوضاع الأطراف المعنية. بعد انقضاء هذه الفترات، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك، فيما تُلغى كافة قوانين الإيجار القديمة لتصبح العقود ملزمة وفق أحكام القانون المدني، مع اعتماد العلاقة التعاقدية على التراضي والاتفاق بين الطرفين دون تدخل تشريعي سابق.

مراجعة القيم الإيجارية وفق النظام الجديد للإيجار القديم

تضمن القانون الجديد مراجعة شاملة للقيم الإيجارية في الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مع زيادات متفاوتة حسب الفئة والموقع. حُدد الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتميزة عند ألف جنيه مع زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، أما المناطق المتوسطة فتشهد زيادة تعادل عشرة أضعاف الإيجار السابق وحد أدنى 400 جنيه، بينما حُدد الحد الأدنى للمناطق محدودة الدخل عند 250 جنيه، على أن تصل الزيادات إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد، بما يعكس واقع السوق العقاري ويضمن عدالة في توزيع الأعباء بين المستأجرين في مختلف الفئات.

الضوابط الدستورية لتفعيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على سوق العقارات

ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإقرار النهائي، وإلا اعتُبر القانون نافذًا وتم إصداره، مع وجود آلية لإعادة القانون إلى البرلمان في حال الاعتراض، التي تضمن موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء لإقراره بشكل نهائي. جاء هذا الإجراء في ظل الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الإيجار القديم التي تراكمت على مدى سنوات وأثرت سلبًا في سوق العقارات، ما أدى إلى تمكين علاقة أكثر توازنًا بين المالك والمستأجر، بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات.

يحرص القانون الجديد على ضمان العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الأعباء المالية بشكل يراعي اختلاف مستويات الدخل، كما يعزز من فرص تنظيم سوق العقارات وتطويره بشكل مستدام. هذه التعديلات تمثل بداية مرحلة جديدة تساهم في وضع حد للخلل الذي ساد سنوات طويلة في تطبيق نظام الإيجار القديم، مما يسهم في تحقيق توازن حقيقي بين مصالح المالك والمستأجر.