موجة ارتفاع الأسعار تضع الحكومة أمام تحدي العجز في ضبط تكاليف المعيشة

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يلقي بظلاله الثقيلة على الأسر المصرية بعد موجة الغلاء الحادة التي اجتاحت الأسواق مؤخراً؛ إذ لم تعد ميزانية التسوق اليومية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية. ويأتي هذا الصعود المفاجئ بالتزامن مع التوترات الإقليمية وتراجع قيمة العملة المحلية؛ مما منح بعض التجار ذريعة لاستغلال الظروف والمبالغة في التكاليف.

أسباب الفجوة السعرية في الأسواق

تتعدد العوامل التي غذت هذا الارتفاع المتسارع، وتتصدرها الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها بعض كبار التجار والموردين، وليس فقط التغير في سعر الدولار. إن استغلال الأزمات العالمية لرفع أسعار اللحوم والدواجن وتخزين السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة يعد السبب الرئيس وراء هذه اللوحة القاتمة، رغم وجود مخزون استراتيجي آمن لدى الدولة.

حلول استراتيجية لضبط واستقرار السوق

يرى الخبراء أن الحل الجذري لا يكمن في المسكنات المؤقتة، بل في تفعيل أدوات الرقابة الصارمة، وقد تعددت المقترحات العملية للسيطرة على أسعار اللحوم والدواجن وضمان توفرها بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومنها:

• تفعيل دور مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لردع المتلاعبين.
• تشكيل بورصة سلعية توضح هامش الربح العادل لكل منتج.
• تغليظ العقوبات عبر إحالة المحتكرين للقضاء العسكري لردع الممارسات الجشعة.
• التوسع في ضخ السلع عبر المنافذ الحكومية لكسر هيمنة الأسواق الخاصة.
• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تكشف التكلفة الحقيقية للإنتاج وتمنع الاحتكار.

إن معالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الرقابية والمنتجين؛ لضمان عدم تحميل المواطن تبعات تقلبات سعر الدولار غير المبررة على مخزون السلع القائم. فالتطبيق الحاسم للقانون ضد المحتكرين يبقى الوسيلة الأمثل لإحداث توازن حقيقي في السوق وحماية محدودي الدخل من التضخم المفتعل.