توجه إسرائيلي لطلب إطلاق سراح أسرى إضافيين في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.. وحماس ترفض إبعاد أسرى محررين من القدس

توجه إسرائيلي لطلب إطلاق سراح أسرى إضافيين في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.. وحماس ترفض إبعاد أسرى محررين من القدس

القدس/ الأناضول- كشفت قناة عبرية، الأربعاء، أن إسرائيل تدرس إمكانية أن تطلب من حركة حماس توسيع قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وقالت القناة 12 الخاصة: “تدرس إسرائيل إمكانية مطالبة حماس، عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، بتوسيع قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة”.
وأضافت: “يأتي ذلك في ظل وجود أدلة جديدة من الأسرى (الذين أطلق سراحهم) تثبت بأن حالة المختطفين الإضافيين الذين لم تشملهم القائمة في غاية السوء، وأنهم مرضى ومصابون”، جراء الإبادة الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت أكثر من 15 شهرا.
واعتبرت القناة أن الطلب الإسرائيلي المتوقع “لا يعتمد فقط على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحماس، بل إنه يمنح إسرائيل وحماس أيضا وقتا إضافيا لإجراء محادثات حول المرحلة الثانية من الصفقة”.
والاثنين، قال ترامب، ردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن حركة حماس علّقت الإفراج عن الأسرى في غزة لحين التزام إسرائيل بكل بنود الاتفاق: “يجب إلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى في غزة بحلول الساعة 12:00 ظهرًا يوم السبت، وإذا لم يتم ذلك فلتفتح أبواب الجحيم”.
جاء ذلك بعدما أعلن أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بأنه “إذا لم تُعِد حماس مختطفينا بحلول ظهر السبت، فسيتم إنهاء وقف إطلاق النار، وسيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال بكامل قوته حتى الحسم النهائي لحماس”.
‏وفيما لم يحدد نتنياهو عددا للأسرى الإسرائيليين الذي طالب حماس بإطلاق سراحهم السبت، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم قولهم: “إذا أفرجت حماس عن 3 مختطفين يوم السبت فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
وفي ذات السياق، اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن قرار إسرائيل بترحيل 3 أسرى فلسطينيين بينهم أسيرة أفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، مع أفراد عائلاتهم من مدينة القدس المحتلة، هو “قرار همجي وجائر”.
وقالت الحركة في بيان: ” قرار الاحتلال بترحيل الأسيرة تسنيم عودة، والأسير محمد أبو حلوة، والمحررة زينة بربر التي أُفرج عنها في صفقة طوفان الأقصى مع أفراد عائلاتهم من مدينة القدس، هو قرارٌ همجيٌّ جائر”.
وأضافت: “القرار يندرج ضمن سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لإفراغ المدينة المقدسة من أهلها، واستكمال مخطط التهويد والتوسع الاستيطاني”.
وحذرت الحركة “من استمرار نهج الاحتلال في استهداف المقدسيين، وما يمارسه بحقهم من ملاحقة وقمع وإبعاد، إلى جانب سياسة هدم المنازل، وذلك بالتوازي مع عدوانه الهمجي على مختلف محافظات الضفة الغربية”.
وأكدت أن “هذه الممارسات لن تفلح في اقتلاع شعبنا من أرضه أو ثنيه عن الصمود والتحدي، حتى انتزاع كامل حقوقه”.
ودعت الحركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، “إلى مزيدٍ من رصِّ الصفوف، وتكثيف كل أشكال المقاومة، والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه، حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا”.
والأربعاء، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، قرر وزير الداخلية موشيه أربيل ترحيل 3 فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة خارج البلاد، من بينهم أسيرة محررة خلال الصفقة الحالية، وأسير حالي، بدعوى أنهم أقارب لما سماهم “مخربين”.
وأوضحت الإذاعة أن من بين من شملهم قرار الإبعاد “زينة بربري ناشطة الجبهة الشعبية التي تم الإفراج عنها إلى القدس الشرقية ضمن الصفقة الحالية”، مع حماس.
فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن القرار يشمل أيضا تسنيم عودة، والأسير محمد أبو حلوة.
وأوضحت الصحيفة أن المقدسيين الثلاثة إضافة إلى أنهم أقارب فلسطينيين نفذوا هجمات في إسرائيل، فقد سبق أعربوا عن تعاطفهم مع منظمات فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن الوزير أربيل قوله: “قررت ممارسة صلاحياتي بموجب القانون والعمل على إبعاد ثلاثة من مؤيدي الإرهاب، وهم أقارب مخربين وقد اختاروا الوقوف إلى جانب العدو في وقت الحرب ودعم المساس بالمواطنين الإسرائيليين”.
وأضاف: “كل من يحرض على الإرهاب ويدعمه لا مكان له بيننا، سأستمر في العمل بحزم ضد كل من يهدد المواطنين الإسرائيليين”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح للحكومة بترحيل أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية “إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنويا”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: