اتحاد ملاك العقارات يعلن موعد بدء تحصيل الإيجار الجديد لعام 2025: هل تعرف متى تبدأ؟

تترقب فئة كبيرة من المواطنين والمستأجرين وأصحاب العقارات إعلان موعد تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة 2025، خاصة مع التعديلات المرتقبة على قوانين الإيجارات القديمة، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين الأطراف وتعزيز العدالة في القطاع العقاري، حيث أعلن اتحاد ملاك العقارات التفاصيل المتعلقة بموعد وآلية تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة، مما أثار اهتمام واسعًا من المهتمين بهذا الشأن الاقتصادي الحيوي.

تفاصيل موعد تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة 2025 وآلية التطبيق

أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن موعد تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة 2025 سيبدأ من الأول من سبتمبر 2025، على أن يتم سداد الإيجار الشهري وفقًا للتسعيرة الجديدة التي تم تحديدها قانونيًا، موضحًا أن الملاك سيبدأون بتحصيل مبلغ مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا من المستأجرين، وذلك طبقًا للتشريع الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا. ويظل هذا المبلغ التقديري ساريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، حتى تنتهي اللجنة المختصة من أعمال الحصر والتقييم، لتحديد القيمة الإيجارية النهائية التي تعكس واقع السوق بشكل عادل.

لجان الحصر وتصنيف شقق الإيجار القديم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ينص القانون في مادته الثالثة على تشكيل لجان متخصصة بأوامر من المحافظ لكل محافظة، تتولى مهمة حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم داخل المناطق السكنية المختلفة، حيث تصنف هذه المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية؛ مناطق ذات طابع فاخر، مناطق متوسطة المستوى، ومناطق ذات طبيعة اقتصادية، وذلك بهدف تقييم الإيجارات بصورة عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة. وتعتمد هذه اللجان على عدة معايير محورية مثل الموقع الجغرافي، جودة البناء ومواد التشطيب، متوسط مساحة الوحدات، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف، إلى جانب جودة الطرق ووسائل النقل المتاحة، والمرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما تستند اللجان إلى القيمة الإيجارية السنوية المحددة وفق قانون الضريبة العقارية لعام 2008، لضمان تكامل التقييم ومراعاة كافة العوامل.

التدرج في القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق والقانون المرتقب

أكد مصطفى عبدالرحمن أن اللجنة المكلفة ستنتهي خلال فترة الثلاثة أشهر من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة المعتمدة على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات أساسية، تشمل الفئة المتميزة التي سيتم فيها تحصيل إيجار يعادل 20 ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، والفئة المتوسطة التي ستطبق عليها 10 أضعاف الإيجار السابق، بحد أدنى 400 جنيه، أما الفئة الاقتصادية فسيكون الإيجار الجديد 10 أضعاف القيمة القديمة، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا. ولفت إلى أن اللجنة قد تحصل على تمديد واحد فقط لمدة ثلاثة أشهر إضافية إذا لم تنتهِ من عملها في الوقت المحدد، لضمان دقة التقييم وشفافية التطبيق.

السيناريوهات المتوقعة لقانون الإيجار القديم بعد إرساله للرئاسة

أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن هناك سيناريوهين محتملين لقانون الإيجار القديم بعد إرساله إلى رئاسة الجمهورية؛ الأول يتمثل في عدم توقيع الرئيس على القانون خلال 30 يومًا من تاريخ الإرسال، وفي هذه الحالة يصبح القانون نافذًا تلقائيًا، والثاني في حالة وجود اعتراض رسمي من الرئيس، ما يستدعي دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتراض واتخاذ قرار نهائي بناءً على موقف المجلس. كما أشار رمزي إلى مجموعة من الإجراءات التحضيرية التي تتم قبل إرسال القانون للرئاسة، منها إعداد النسخة النهائية وإدخال التعديلات اللازمة على صياغته، حيث لا يُرسل القانون فور موافقة البرلمان مباشرة.

ومن الملاحظ أن التصديق المتوقع من الرئيس السيسي على القانون يعكس توافقه مع رؤية الحكومة التي تعمل ضمن استراتيجية الدولة والقيادة السياسية لتنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مما يساهم في استقرار القطاع العقاري وتفعيل آليات تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة 2025 بما يخدم جميع الأطراف.