مجلس الوزراء يصدر ترقيات جديدة للمراتب 14 و15 مع تعيينات في السفارات والوزارات.. تعرف على الأسماء اليوم الثلاثاء

تضمنت جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جدة عددًا من القرارات المهمة التي شملت ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، بالإضافة إلى تعيينات لوظيفتي سفير ووزير مفوض، تزامنًا مع جهود لتعزيز التعاون الدولي ودعم الاقتصاد الوطني. وتبرز أهمية هذه القرارات في إطار تطوير الإدارات الحكومية ودعم العلاقات الخارجية للدولة.

قرارات مجلس الوزراء بشأن الترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على تعيين و ترقية عدد من القيادات في عدة وزارات ومناطق، حيث تم تعيين خالد بن محمد بن عبدالرحمن الباهلي في منصب وكيل إمارة منطقة القصيم بالمرتبة الخامسة عشرة؛ كما تمت ترقية الدكتور عطاالله بن زايد بن عطاالله إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية، إضافة إلى ترقية وليد بن عبدالحميد بن مبروك السماعيل إلى وظيفة وزير مفوض في الوزارة نفسها. وعلاوة على ذلك، تم ترقية صلاح بن أحمد بن محمد باسيف لمستشار تقنية هندسة الحاسب الآلي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحج والعمرة، بينما تم تعيين الدكتور عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني مستشارًا لأساليب التعليم أيضًا بالمرتبة الرابعة عشرة ضمن وزارة التعليم، ما يعكس حرص الحكومة على دعم الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية المختلفة.

تعزيز العلاقات الدولية واتفاقيات التعاون في مجالات متعددة

ناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة نتائج زيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية التي تمت بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تكللت بتوقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 24 مليار ريال، شملت مجالات متعددة وأسفرت عن تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. كما صدق المجلس على عدة مذكرات تفاهم مهمة، منها مذكرة التعاون المالي بين وزارة المالية السعودية ونظيرتها المغربية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة في جيبوتي للتعاون في الثروة المعدنية. بالإضافة إلى الموافقة على تفويض وزراء الصحة والتعليم للتباحث والتوقيع على مذكرات تفاهم مشتركة مع مؤسسات دولية وعربية في مجالات الصحة والتعليم، تماشيًا مع خطط تعزيز التنسيق والتعاون العالمي.

مبادرات وطنية وتعزيز التنمية المستدامة ضمن توجهات رؤية 2030

ركز المجلس في جلسته على مواصلة المملكة دعم جهود التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة، حيث تم استعراض مشروع تشغيل وحدة اختبارية لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة في مدينة الرياض، كجزء من برامج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطار الطموحات المناخية التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030. إلى جانب ذلك، تناول المجلس مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، الذي أظهر منجزات السعودية المتقدمة بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة. كما أبدى المجلس تأكيده على مواصلة دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة من خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه المملكة بالتعاون مع فرنسا حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، مع الترحيب بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعوة دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة دعماً للسلام في المنطقة.

كما أطلع المجلس على التقارير السنوية لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية، ما يعكس حرص القيادة على تطوير مؤسسات الدولة وضمان استمرارية العمل بخطط استراتيجية فعالة. وتأتي هذه القرارات في سياق دعم الإصلاحات الحكومية التي تواكب رؤية المملكة وتحقق تطلعاتها في بناء مستقبل زاهر يعتمد على كفاءات وطنية متجددة وشراكات دولية مثمرة.