العقود القديمة تنتهي اليوم بعد 30 يومًا من الانتظار.. تعرف على التفاصيل

تتجه الأنظار إلى اليوم الثلاثين، وهو الحد الأقصى لدستوريًا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو 2025، ويُعتبر عدم ردّ الرئيس خلال هذه المهلة بمثابة تصديق تلقائي طبقًا للمادة 123 من الدستور، ما لم يُعلن الرئيس اعتراضه رسميًا.

تفسير المادة 123 من الدستور وأثرها على قانون الإيجار القديم

تنص المادة 123 من الدستور على أن الرئيس يملك مهلة 30 يومًا لإما المصادقة على القانون أو الاعتراض عليه بعد إقراره من البرلمان، وإذا لم يصدر رد خلال هذه الفترة، يصبح القانون نافذًا فورًا دون الحاجة إلى توقيع رسمي من الرئيس، ما يجعل قانون الإيجار القديم قابلاً للتطبيق بشكل مباشر بعد انقضاء المهلة المحددة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في قطاع الإيجارات القديمة.

المرحلة الانتقالية في قانون الإيجار القديم: تفاصيل السكن وغير السكن

يتضمن قانون الإيجار القديم مرحلة انتقالية واضحة قبل إنهاء العقود القديمة، لتمكين المستأجرين من التكيف مع التعديلات، حيث تمتد هذه المرحلة لسبع سنوات الخاصة بالأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، ويلتزم المستأجرون خلال هذه الفترة بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت، حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق في كل محافظة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، ليتم تحديد القيمة الإيجارية النهائية بناءً على هذا التصنيف.

نهاية العلاقة الاستثنائية: الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية

بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، يُلزم القانون الجديد المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه للمالك، ليُلغى بذلك كل القوانين السابقة الخاصة بالإيجار القديم وتستبدل بالعلاقة القائمة على القانون المدني، حيث يصبح التعاقد بين المالك والمستأجر حرًا من أي تدخل قانوني خاص، ويشمل القانون زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية تصل إلى:

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وقدرات المستأجرين، مع مراعاة الفوارق الجغرافية ومستوى معيشة السكان.

مع اقتراب نهاية المدة الدستورية المخصصة لتصديق القانون الجديد، يبقى السؤال حول تأثير هذا القانون على سوق العقارات في مصر، حيث تؤكد هذه التعديلات بداية مرحلة جديدة تحرّر الإيجارات القديمة من القيود القانونية التي استمرت لعقود، ما يفرض على جميع الأطراف الاستعداد للتحولات الكبيرة المقبلة وفقًا لمقتضيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.