اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 | تعرف على تفاصيل إلغاء عقود الإيجار القديم للسكن بعد 7 سنوات والتجاري بعد 5 سنوات

وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم 2025 الذي ينهي العقود السكنية تلقائيًا بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، ويطبق نفس الأمر على العقود التجارية والمنشآت المهنية بعد 5 سنوات، لتحديد سقف زمني واضح للعلاقات الإيجارية التي استمرت بلا حدود لسنوات عديدة.

تفاصيل انتهاء العقود السكنية وفق قانون الإيجار القديم 2025

تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء العقود السكنية تلقائيًا بعد انقضاء 7 سنوات من تطبيق القانون، دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية من المالك أو المستأجر، ويُلزَم المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة فور انتهاء المهلة المحددة، إلا إذا تم الاتفاق على تجديد العقد بشروط جديدة بين الطرفين، مما يعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين بعد سنوات طويلة من استمرار التعاقد بلا حدود.

مدة انتهاء العقود غير السكنية وأثرها على المكاتب والعيادات

يُحدد قانون الإيجار القديم 2025 مدة انتهاء العقود غير السكنية التي تشمل المكاتب التجارية والعيادات وغيرها من الأغراض المهنية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون؛ ويجوز إنهاء هذه العقود بالاتفاق بين الطرفين قبل انتهاء المدة. ويشمل هذا الحكم كافة العقود التي تخضع لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان العلاقة الإيجارية القديمة، ما يعني تغييرًا جوهريًا في التعامل مع هذه العقود على مستوى القانون.

الشروط والإجراءات الخاصة بطلبات الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد

يفتح قانون الإيجار القديم 2025 المجال أمام المالك للتقدم بطلب عاجل للطرد قبل انتهاء مدة العقد في حالتين محددتين:

• إذا بقيت الوحدة العقارية مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع مثبت من المالك.
• إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض السكني أو التجاري.

وفي هذه الحالات، من حق المالك طلب حكم فوري من قاضي الأمور الوقتية للطرد، مع منح المستأجر إمكانية الاعتراض لاحقًا عبر الدعوى الموضوعية، وهو ما يعزز حماية حقوق الملاك من التأخير في استرداد ممتلكاتهم.

حق المستأجر في طلب وحدة بديلة تحت قانون الإيجار القديم 2025

ينص القانون على حق المستأجر أو من انتقل إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو تجارية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع الالتزام بإخلاء الوحدة السابقة فور صدور قرار التخصيص. ويُعطى أولوية تخصيص للوحدات البديلة للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي أو زوجته أو والديه، مما يوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويهيئ حلولًا عملية للتعامل مع إنهاء العقود.

نصائح قانونية مهمة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم 2025

• التحقق من تاريخ بداية العقد لمعرفة موعد انتهاء المهلة القانونية بدقة سواء سبع سنوات للعقود السكنية أو خمس سنوات للعقود التجارية.
• الإعلان عن وجود وحدة بديلة يمتلكها المستأجر عند طلب وحدة جديدة لتجنب الطرد الفوري المفاجئ.
• التفاوض مع المالك على شروط جديدة للعقد بعد انتهاء المهلة لتفادي النزاعات القضائية.
• الاستعانة بمحامٍ مختص لمراجعة وضعك القانوني وفهم حقوقك والتزاماتك الدقيقة قبل اتخاذ أي قرار بالإخلاء أو الاعتراض.

يمثل قانون الإيجار القديم 2025 نقلة نوعية تنهي الجدل الطويل حول مدة العقود وتأطير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل قانوني واضح، مع توفير حلول آمنة للطرفين.