هذه 8 أسباب رئيسية قد ترفض طلبك في مشروع “سكن لكل المصريين 7” وكيف تتجنبها

تُعتبر معرفة حالات إلغاء حجز الوحدات في مشروع “سكن لكل المصريين 7” من المعلومات الحيوية لكل من يطمح للاستفادة من هذا المشروع الكبير الذي يشمل أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، حيث تُطرح نحو 99 ألف وحدة للسوق لأول مرة. يتعين على المتقدمين فهم هذه الأسباب لتجنب فقدان حقهم في الحجز وضمان استمرار الاستفادة من المشروع.

أسباب إلغاء حجز الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 7 التي يجب معرفتها

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهم الحالات التي تؤدي إلى فقدان حق حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 هادفًا إلى تحقيق العدالة في توزيع الوحدات بين المتقدمين كافة، ومن أبرز هذه الأسباب: امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية مسجلة باسمه سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء القُصر، ويُثبَت ذلك من خلال حسابات المرافق أو الضرائب العقارية؛ تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بجهة العمل أو إخفاء وجود رقم تأميني في عمل آخر؛ بالإضافة إلى تجاوز الحد الأقصى للدخل المقرر سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو عامل رئيسي في إلغاء الحجز.

الشروط المالية والإدارية التي تؤثر على حقوق الحجز في مشروع سكن لكل المصريين 7

عدم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سحب الوحدة السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 خاصة في حال تأخر دفع مقدم الحجز أو رسوم الصيانة المقررة؛ كما أن التنقل أو التظلم أو التحويل بين جهات التمويل لأكثر من مرتين دون أسباب واضحة يؤدي أيضًا إلى فقدان الحق في الوحدة. علاوة على ذلك، فإن عدم استلام الوحدة أو توقيع العقد الثلاثي في الوقت المحدد يعتبر تنازلًا ضمنيًا يؤدي إلى سحب الوحدة من المتقدم؛ ويشترط كذلك الإقامة الفعلية داخل الوحدة لمدة عام كامل بعد الاستلام، وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط بدون سبب قانوني مقبول، يتم سحب حق الوحدة تلقائيًا.

العقوبات القانونية المفروضة على مخلفات شروط مشروع سكن لكل المصريين 7

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أي محاولة تزوير أو تلاعب في بيانات الحجز ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 يتم مواجهتها بفسخ العقد فورًا دون الحاجة إلى حكم قضائي، استنادًا إلى قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تشمل المساءلة الجنائية والمدنية. كما يُمنع امتلاك وحدة بنظام الإيجار القديم دون تقديم مستند رسمي يثبت التنازل عنها، فإذا لم يُلتزم بهذا الشرط يفقد المتقدم حقه في الحجز.

يأتي هذا التوضيح في سياق الحرص على توزيع وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 بشكل عادل وشفاف، حيث يُمنع من يخالف الشروط أو يحاول الالتفاف عليها من الحصول على دعم السكن الاجتماعي، مما يضمن أن المستفيدين الحقيقيين هم من يستوفون كل المعايير المطلوبة بشكل صارم..