سعر الدينار الكويتي يرتفع أمام الجنيه في ختام تعاملات الأربعاء 18-3-2026

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-3-2026 شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقابل العملة المحلية في ختام التداولات المصرفية داخل البنوك المصرية؛ حيث تباينت أسعار صرف العملة الكويتية وفقًا للقوائم المعلنة في الأسواق المحلية، وسط مؤشرات اقتصادية هامة تتعلق بحركة الأصول الأجنبية والتدفقات النقدية الواردة إلى البلاد بنهاية الشهر الماضي.

مؤشرات القطاع المصرفي وسعر الدينار الكويتي

أشار البنك المركزي إلى تراجع ودائع العملات الأجنبية في البنوك لتسجل 2.948 تريليون جنيه في يناير 2026؛ بينما حقق صافي الأصول الأجنبية صعودًا لافتًا بقيمة 4 مليارات دولار ليصل إلى 29.5 مليار دولار، وهو ما أثر بشكل مباشر على استقرار سعر الدينار الكويتي ضمن التعاملات، تزامنًا مع بلوغ تحويلات العاملين بالخارج مستويات تاريخية قياسية خلال عام 2025.

تشمل أبرز التطورات الاقتصادية المؤثرة على سعر الدينار الكويتي ما يلي:

  • تحويلات المصريين في الخارج نمت بنسبة 40.5% لتصل إلى 41.5 مليار دولار.
  • تلقي شركة الديار القطرية دفعة مالية بقيمة 3.5 مليار دولار لتطوير مشروع علم الروم.
  • تعزيز الاستثمارات الخليجية المباشرة يعزز من قوة السيولة في الجهاز المصرفي المصري.
  • انخفاض ودائع العملات الأجنبية يعكس تغيرات في هيكلة المحافظ المالية لدى البنوك.
  • توقعات باستمرار تقلبات سعر الدينار الكويتي تماشيًا مع حركة تدفقات النقد الأجنبي.
البنك سعر الشراء سعر البيع
المصرف العربي الدولي 170.50 170.82
بنك اتش اس بي سي 170.49 170.87
البنك الأهلي المصري 167.98 170.77
بنك مصر 168.62 171.16

تحركات سعر الدينار الكويتي في البنوك

تفاوتت أسعار صرف الدينار الكويتي لدى المؤسسات المالية، حيث سجل في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 170.40 للشراء مقابل 170.78 للبيع، بينما ثبت سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس عند 169.24 للشراء، واتخذ بنك كريدي أجريكول مسارًا مختلفًا بتسجيل 168.70 جنيهًا للشراء، كما تباين موقف سعر الدينار الكويتي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي والبنوك الوطنية الأخرى، مما يعكس مرونة السياسة النقدية المتبعة.

ستظل مراقبة سعر الدينار الكويتي محط اهتمام المتعاملين في ظل التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي تشهدها مصر، خاصة مع تزايد وتيرة الاستثمارات في المشروعات السياحية والعقارية بالساحل الشمالي، مما يساهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار داخل السوق المصرفي وتوفير السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المالية العالمية الراهنة.