صادرات السعودية تسجل هبوطاً غير متوقع.. ما أسباب تأثر الميزان التجاري؟

شهد الميزان التجاري السعودي تراجعًا ملحوظًا في مارس 2025، حيث انخفض فائض الميزان التجاري إلى 19.8 مليار ريال، مسجلًا أدنى مستوياته منذ بداية العام، وهو ما يعكس تحديات متعددة واجهت الصادرات السعودية بفعل تقلبات الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط.

تأثير تراجع أسعار النفط على الصادرات السعودية

تسبب الانخفاض في أسعار النفط بتراجع واضح في قيمة الصادرات السعودية خلال مارس، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 71.47 دولار للبرميل، مسجلاً انخفاضًا يقارب 16% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما أثر سلبًا على الصادرات البترولية التي انخفضت بنسبة 16.1% لتصل إلى 66.7 مليار ريال، واحتلت نسبة 71.2% من إجمالي الصادرات السعودية، ما يُظهر هشاشة الاعتماد على النفط في ميزان التصدير.

مرونة الصادرات غير النفطية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية

في مقابل تراجع الصادرات البترولية، أظهرت الصادرات غير النفطية السعودية قدرة على الصمود، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 27 مليار ريال، ويتضح أن النمو الفعلي عند استبعاد إعادة التصدير يبلغ 6.7%، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في قطاعات غير النفط، خصوصًا الصناعات التي دعمت التنويع الاقتصادي المنشودة ضمن رؤية 2030.

الواقع التجاري للربع الأول والتحديات المستمرة في الميزان التجاري السعودي

عكست بيانات الربع الأول من 2025 تراجعًا في الميزان التجاري السلعي بنسبة 28%، ليصل إلى 63 مليار ريال؛ حيث انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 3.2% لتصل إلى 285.8 مليار ريال، وتراجع الجزء النفطي منها بنحو 8.4% ليبلغ 205 مليارات ريال، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 13.4% إلى 80.8 مليار ريال، مدعومة بنمو الصناعات الكيماوية واللدائن التي تمثل ركائز مهمة في تنويع الاقتصاد السعودي.

تُعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة خلال الربع الأول، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من الواردات، بينما تضمنت قائمة الشركاء التجاريين البارزين دولًا مثل الهند واليابان والإمارات ومصر، على أن معظم الواردات جاءت من أمريكا والهند وألمانيا، مما يعكس تنوعًا في العلاقات التجارية وتأثيراتها على الميزان التجاري السعودي.

على الصعيد الصناعي، شهد أبريل إصدار 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، مع بدء الإنتاج في 80 مصنعًا، واستثمار يزيد عن ملياري ريال، إضافة إلى استثمارات بقيمة 900 مليون ريال في هذه المصانع، ما وفر أكثر من 2800 فرصة عمل، وهو مؤشر حي على تعزيز النشاط الصناعي ورؤية المملكة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.

في مجال التوطين الصناعي، أُعلن عن شراكة استراتيجية بين شركة اتحاد القوة ومجموعة داليان الصينية لتوطين صناعة عوازل البورسلين الكهربائية، في إطار دعم رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز قطاع الصناعات الوطنية وتقوية سلاسل الإمداد المحلية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق استقلالية صناعية مستدامة.

شهدت الأسواق المالية السعودية استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 0.7%، مدعوماً بقطاعي الاتصالات والطاقة، رغم تراجع قطاع العقارات، حيث سجل سهم “أكوباور” ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 9.9%، وسجل سهم “رؤوم” أكبر التراجعات بنسبة 4.3%، مما يعكس تحركات متنوعة في السوق تدعم الاستقرار المالي.

أُعلن تأجيل اكتتاب الأفراد في شركة “الطبية التخصصية” إلى 15 يونيو بسبب الحاجة للإفصاح عن مستجدات جديدة، مع نية الشركة طرح 30% من أسهمها في السوق السعودية، وهو ما يستحوذ على اهتمام واسع في الأسواق المالية ويشكل جزءًا من التطورات المؤثرة في البيئة الاستثمارية.