مصرف ليبيا المركزي يطلق منظومة راتبك اللحظية لتسريع صرف مرتبات موظفي القطاع العام

أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة راتبك لحظي بهدف تسريع صرف مرتبات موظفي القطاع العام، حيث تعتمد المنظومة على تحويل المرتبات بشكل مباشر إلى حسابات الموظفين عبر شبكة الدفع الفوري، ما يسهل ويختصر زمن صرف الرواتب نهاية كل شهر.

كيف تسرع منظومة راتبك لحظي صرف مرتبات موظفي القطاع العام في ليبيا

تعتمد منظومة راتبك لحظي على مطابقة دقيقة بين بيانات وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات مع الأنظمة المصرفية، وهذا يضمن تنفيذ التحويلات المالية تلقائيًا بمجرد اكتمال عملية المطابقة؛ ما يسهم في تسريع صرف مرتبات موظفي القطاع العام وتقليل الإجراءات الروتينية التقليدية؛ إذ تسعى المنظومة لتوفير خدمة تحويل رواتب فورية دون تأخير أو حاجة للتدخل اليدوي، مما يعزز الفعالية ويزيد من رضا الموظفين في جميع الجهات الحكومية.

خطوات استكمال بيانات الموظفين لضمان استفادتهم من منظومة راتبك لحظي بصرف الرواتب

حرصًا على ضمان استفادة جميع الموظفين من تسريع صرف الرواتب عبر منظومة راتبك لحظي، دعت الجهات المختصة الجميع لاستكمال بياناتهم المصرفية بأقرب وقت، وخصوصًا تحديث رقم الحساب البنكي وربطها بمنظومة الأغراض الشخصية المصرفية؛ حيث تتضمن الخطوات اللازمة:

• تسجيل البيانات الشخصية والمصرفية بدقة لدى الجهات المعنية
• التأكد من مطابقة بيانات الموظف مع السجلات الحكومية والمصرفية
• تحديث بيانات الحسابات البنكية لتكون مفعلة للتحويلات الفورية
• متابعة الإجراءات مع مديريات الموارد البشرية لضمان إدخال البيانات بشكل صحيح

تلك الخطوات تُعد ضرورية؛ لتفعيل الخدمة فور انطلاقها نهاية أغسطس، مما يساهم في تسهيل استلام المرتبات بسرعة ودون تأخير.

أثر منظومة راتبك لحظي على تطوير المنظومة المالية والتحول الرقمي في ليبيا

تأتي منظومة راتبك لحظي ضمن استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتحديث المنظومة المالية الوطنية وتعزيز كفاءة توزيع المرتبات الحكومية؛ إذ تواكب التحولات الرقمية المتسارعة في ليبيا وتحسن من تجربة الموظفين في تلقي رواتبهم بشكل منسجم مع التطورات التكنولوجية الحديثة؛ إذ يتم استكمال الربط الفني بين المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، ما يسهل تدفق المدفوعات ويعزز تحكم الجهات المصرفية في عمليات الصرف؛ هذا التطوير يسهم في الحد من التأخير وتحسين الشفافية في العمليات المالية الحكومية، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو الحكومة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.