بروتوكول تعاون جديد بين غرفة القاهرة والجمارك يعزز بيئة الاستثمار.. تعرف على الخطوات الحاسمة

اتفاق تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك يعزز بيئة الاستثمار ويحل العقبات

يشكل توقيع بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك خطوة فعالة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى معالجة المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة أثناء تعاملهم مع مصلحة الجمارك، بما يعزز من سهولة الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء المشترك في دعم الاقتصاد.

آليات التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتيسير الاستثمار

تم توقيع بروتوكول التعاون المشترك برئاسة أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في حضور رسمي يضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشُعب التجارية. ويهدف البروتوكول إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئيسي الجهتين لمتابعة المشكلات والمعوقات التي تواجه المنتسبين، والرد السريع على استفساراتهم، مما يفتح آفاقًا واضحة لتحقيق بيئة استثمارية سلسة وجاذبة. تأتي هذه المبادرة استجابة لاقتراح رئيس الغرفة الذي حظي بموافقة مصلحة الجمارك، وهو ما يعكس حرص الطرفين على تعزيز التكامل والتنسيق المستدام.

دور البروتوكول في تطوير منظومة الجمارك ودعم الاقتصاد الرقمي

يركز التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك على تحديث وتطوير الخدمات التجارية، وتسريع وتيرة التخليص الجمركي عبر تطبيق نظم متطورة ترتكز على الرقمنة والتحول الرقمي. تشمل الإجراءات المتبعة منظومة المخاطر الشاملة، التي تعتمد على التحليل الدقيق للبيانات لتركيز الفحص على الشحنات عالية الخطورة مع تسريع الإفراج عن الشحنات منخفضة الخطورة. كما تم تطبيق نظام التبنيد والتقييم الآلي بشكل تجريبي لخفض النزاعات الجمركية وتعزيز العدالة والشفافية، مما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وخلق آليات عمل أكثر كفاءة.

التزام غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك بدعم استراتيجية التنمية وتحفيز الاقتصاد

تنسجم جهود غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتعزيز التعاون مع الرؤية التنموية لمصر 2030-2050، حيث تعمل الغرفة على رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتتماشى مع خطة الدولة الشاملة، ويولي رئيس مصلحة الجمارك اهتمامًا كبيرًا لعلاقة الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وخفض أعباء الإنتاج والتصدير. وصلت المصلحة إلى تقليص زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى 8 أيام حاليًا، وتسعى إلى الوصول إلى يومين بنهاية 2025، عبر محاور تطويرية متعددة ترتكز على دعم المستثمرين والمصدرين وتسهيل التعاملات.

• تشكيل لجنة مشتركة عاجلة للتواصل وحل المعوقات تحت إشراف قيادي مباشر.
• تنفيذ منظومة شاملة لتحليل المخاطر تسرع الإفراج الجمركي وتجعل الرقابة أكثر انتظامًا.
• تطبيق نظام تبنيد وتقييم آلي لحل خلافات الأسعار وتحسين الشفافية في الإجراءات.
• دعم التحول الرقمي وكفاءة الخدمات بما يخدم استراتيجيات التنمية الوطنية.
• خفض زمن التخليص الجمركي بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتسهيل الصادرات.

يُظهر حوار رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك مع منتسبي الغرفة حرصًا على الاستماع لكل العقبات ومقترحات الحلول في مختلف القطاعات؛ ما يعزز التواصل المفتوح، ويؤكد على دور اللجنة المشتركة في المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الأهداف التنموية وتعزيز بيئة العمل التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.