تراجع حاد في سعر الأونصة بنسبة 6.4% عقب تثبيت الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع، حيث واصل المعدن النفيس هبوطه للجلسة السابعة توالياً؛ إذ أدى صعود الدولار وتشدد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص فرص خفض الفائدة، مما جعل الذهب يفقد بريقه الاستثماري أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية.

تأثير السياسة النقدية على الذهب

سجلت أونصة الذهب تراجعاً حاداً بنسبة 6.4% لتصل إلى 4580 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ شهر ونصف، بعد أن بدأت الجلسة عند 4824 دولاراً للأونصة. هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع توترات الحرب الإيرانية التي أذكت مخاوف التضخم ودفعت البنك الفيدرالي لتبني موقف حذر يمنع تخفيض الفائدة، مما قلل من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد تقلبات الأسعار.

ضغوط الحرب وتضخم الطاقة

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك لن يبادر بخفض الفائدة ما لم يلتمس تراجعاً ملموساً في معدلات التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن النزاعات يفاقم الضغوط الاقتصادية. لذا، يواجه سعر الذهب صعوبة في استرداد زخمه الصعودي، ويحتاج السوق إلى مراجعة السياسات النقدية أو تغير في قيمة الدولار ليغير الذهب مساره الهابط الحالي.

• تزايد وتيرة خروج الاستثمارات من صناديق الذهب.
• إقبال المستثمرين على النفط الخام للاستفادة من تقلبات الأسعار.
• انتقال رؤوس الأموال نحو السندات الأمريكية المضمونة.
• تراجع الآمال في تبني الفيدرالي نهج التيسير النقدي.
• استمرار التباين داخل أروقة البنك الفيدرالي بشأن مستقبل الفائدة.

لقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى تآكل المكاسب التي حققها الذهب سابقاً، خاصة بعد أن اخترق السعر مستوى 4600 دولار للأونصة. إن مستقبل هذا المعدن الثمين بات مرتبطاً بشكل وثيق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي، ولن يشهد الذهب انتعاشاً حقيقياً إلا إذا تلاشت الضغوط التضخمية الراهنة أو حدث تحول جذري في الاستراتيجيات النقدية المتبعة.