قفزة سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. كم بلغ التغير؟

استقر سعر الدرهم الإمارتي اليوم الخميس 31 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، وسط تحركات مالية تشير إلى تأثر الأسواق العالمية بالتغيرات الأخيرة في السياسات النقدية. يتابع المستثمرون باهتمام تطورات سعر الدرهم الإمارتي لما له من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار والتجارة بين مصر والإمارات.

تطور سعر الدرهم الإمارتي في البنك المركزي المصري وتأثيره على السوق

بلغ سعر الدرهم الإمارتي في البنك المركزي المصري نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا يطمئن المتعاملين في الأسواق المالية؛ ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الاستقرار مرتبط بتحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تتأثر بسياسة الفائدة في المنطقة، خصوصًا في ظل التغيرات التي يشهدها السوق التركي، حيث خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مما يقلل جاذبية الاستثمار في الليرة التركية ويحول الأنظار إلى خيارات أكثر أمانًا كالسوق المصري. هذا الموقف يعزز من ثقة المستثمرين في سعر الدرهم الإمارتي ويرفع من فرص استقراره.

أسعار الدرهم الإمارتي في البنوك المصرية الكبرى ودورها في تحديد سعر الصرف

يلاحظ تفاوت طفيف في سعر الدرهم الإمارتي لدى البنوك المصرية المختلفة، مما يوفر خيارات متنوعة للمتعاملين حسب حاجاتهم:

• سجل بنك مصر سعر 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.
• بلغ سعر البنك الأهلي المصري 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.
• استقر المصرف العربي الدولي عند 13.24 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.
• حقق بنك القاهرة 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.
• حافظ بنك فيصل الإسلامي على سعر 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.
• وصل بنك الأهلي الكويتي إلى 13.24 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.
• حقق بنك التعمير والإسكان 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.
• بلغ بنك الإسكندرية 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

تلك الأسعار توضح استقرار سعر الدرهم الإمارتي في السوق المصري، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، ويعزز من قدرة المستثمرين ورواد الأعمال على التخطيط المالي بدقة، خصوصًا في ظل تحولات الأسواق الإقليمية.

أسباب استقرار سعر الدرهم الإمارتي وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يرتبط استقرار سعر الدرهم الإمارتي بأكثر من عامل داخلي وخارجي، على رأسها قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة الذي يقلل من جاذبية الاستثمار في السوق التركي، ما يجعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات، خاصة في أدوات الدين قصيرة الأجل ذات عوائد أكثر استقرارًا. وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي محمد بدره أن تحركات الأموال الساخنة أو رؤوس الأموال قصيرة الأجل يتم توجيهها بناءً على عوامل المخاطرة والعائد، ويظهر السوق المصري كخيار أكثر اتزانًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

يمثل استقرار سعر الدرهم الإمارتي في مصر مؤشرًا مهماً على ثقة المستثمرين والسياسات الاقتصادية التي تعمل على حماية الأسواق المحلية من الاضطرابات الخارجية، مما يجعل سعر الدرهم الإمارتي أداة حيوية في قراءة الحالة الاقتصادية وتأثيرها على سير التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات.