وزير المالية يعلن عن حوافز وتسهيلات جديدة في قانون الضرائب العقارية

الضرائب العقارية في مصر تشهد تحولات جذرية بفضل التسهيلات التي كشف عنها وزير المالية أحمد كجوك، حيث تستهدف خطة الوزارة الحالية تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين من خلال حزمة حوافز غير مسبوقة، بما في ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه لضمان استقرار الأسر المصرية.

تعديلات جوهرية في ملف الضرائب العقارية

أكد كجوك أن استراتيجية الضرائب العقارية الجديدة ترتكز على مبدأ الإنصاف، حيث لن تُفرض أي أعباء في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به، كما تتيح اللوائح المحدثة إسقاط دين الضريبة للمرة الأولى في حالات الضرورة، مع الالتزام برد المبالغ المسددة بالزيادة للمكلفين، بجانب تطبيق سياسة عفا الله عما سلف للفترات السابقة بشرط عدم الحصر المسبق.

حوافز الملتزمين وتخفيف وطأة المتأخرات

تسعى الدولة من خلال تطوير منظومة الضرائب العقارية إلى تحفيز الملتزمين ضريبيًا وتقديم تسهيلات تسووية للنزاعات القائمة، ومن أبرز هذه الإجراءات:

• خصم 25 بالمئة من قيمة الضريبة للسكن الخاص الملتزم بمواعيد الإقرارات.
• منح خصم 10 بالمئة على الوحدات غير السكنية الملتزمة.
• توفير خصم إضافي بنسبة 5 بالمئة عند السداد المبكر تحت حساب الضريبة.
• إمكانية إنهاء النزاعات القضائية بسداد 70 بالمئة من قيمة الضريبة.
• تقديم إقرار واحد إلكترونيًا لجميع العقارات في المأموريات المختلفة.

آليات مبسطة لتقدير وإدارة الضرائب العقارية

تعتمد سياسة الضرائب العقارية الجديدة على الاعتداد بالوسائل الإلكترونية المعتمدة في الطعون، مع التأكيد على أن مقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في أي حال، كما يتم حفظ الطعون التي لم يفصل فيها بعد؛ لضمان سرعة تسوية المواقف الضريبية وتخفيف التكدس أمام لجان الطعن والمحاكم.

إن الجهود المبذولة في ملف الضرائب العقارية تعكس توجهًا إصلاحيًا يهدف إلى تحويل العلاقة بين المكلفين والإدارة الضريبية إلى شراكة قائمة على الثقة، حيث تضمن هذه التيسيرات التشريعية تعزيز الالتزام الطوعي ورفع كفاءة التحصيل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمجتمع وضمان حماية حقوق المكلفين في إدارة ممتلكاتهم العقارية وتنميتها.