الجمارك الليبية تعلن سقف تحويل العملات الجديد للمسافرين.. كم المبلغ المسموح به؟

تحدد مصلحة الجمارك الليبية سقف حمل الأموال النقدية للمسافرين عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث أصبح مسموحًا للمسافر بألا يتجاوز المبلغ النقدي 200 دينار ليبي، أو 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من ليبيا، وفقًا للقرار الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفاصيل السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا

أعلنت مصلحة الجمارك عن الالتزام بالسقف النقدي الجديد الذي يسهل الإجراءات الجمركية ويعزز مراقبة حركة الأموال مهما كانت العملة المحلية أو الأجنبية، وذلك بهدف الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة؛ حيث يُطلب من المسافرين الحفاظ على حد المبلغ 200 دينار ليبي نقدًا، أو ما يعادل 10,000 دولار عند السفر إلى ليبيا أو منها؛ مع ضرورة الامتثال لمتطلبات الإفصاح الرسمي عندما تتجاوز المبالغ هذا الحد.

إجراءات التصريح والالتزام بتعليمات مصلحة الجمارك الليبية

يتوجب على كل مسافر يحمل نقدًا يزيد عن الحدود المحددة تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه إلى موظف الجمارك المختص، ما يضمن الشفافية وعدم وقوع مخالفة قانونية، لأن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يمثل مخالفة واضحة تستوجب المساءلة القانونية. ويشدد هذا الإجراء على أهمية تعاون المسافرين مع الجهات الجمركية لتيسير عمليات التفتيش وضمان الالتزام الكامل بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.

أهمية الالتزام بالسقف النقدي وتأثيره على السفر في ليبيا

يعكس السقف النقدي الجديد حرص مصلحة الجمارك الليبية على تعزيز الحوكمة المالية ومكافحة التدفقات النقدية غير الشرعية، ما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي. إلى جانب ذلك، يساهم الالتزام بهذه الحدود في تسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ المختلفة بدون تعقيدات إضافية، وهو إجراء يضمن سير العمليات الجمركية بسلاسة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

• السقف المسموح به للنقد المحلي: 200 دينار ليبي
• حد النقد الأجنبي المسموح به: 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها
• ضرورة تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمبالغ الزائدة
• المساءلة القانونية للمخالفين بعدم الإفصاح
• تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين الوطنية والدولية