وزارة المالية ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

الضرائب العقارية الجديدة تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة المالية المصرية لإخففيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة تسهيلات تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع التأكيد على أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضرائب العقارية في أي حال من الأحوال.

تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية للمواطنين

كشف وزير المالية عن حزمة قرارات تستهدف تبسيط الإجراءات وإسقاط الأعباء غير المبررة، ومن أبرز هذه التعديلات السماح بإسقاط دين الضرائب العقارية ومقابل التأخير في حالات الضرورة؛ فضلاً عن رد أي مستحقات سددها المكلفون بالزيادة عما هو مقرر قانوناً، كما يسري مبدأ عفا الله عما سلف على الفترات السابقة بشرط عدم الحصر والتقدير المسبق للقيمة الإيجارية بما يعزز استقرار المنظومة الضريبية في الفترة المقبلة.

مزايا وحوافز للمكلفين الملتزمين بالضرائب العقارية

أقر القانون الجديد حوافز مالية لتشجيع المكلفين على الالتزام الطوعي وتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة، وهو ما يصب في مصلحة حصيلة الضرائب العقارية ويدعم كفاءة التحصيل عبر الآليات التالية:

• خصم 25 بالمئة من قيمة الضريبة للسكن الخاص.
• خصم 10 بالمئة للوحدات غير السكنية الملتزمة.
• حافز إضافي بنسبة 5 بالمئة عند السداد تحت حساب الضريبة.
• تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
• إتاحة تقديم إقرار واحد لتعدد العقارات المبنية.

إصلاحات إجرائية لتعزيز العدالة الضريبية

أوضح أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التوجه الحالي يتجه نحو إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية لتقليل النزاعات القضائية؛ مع ضمان حق المكلفين في الاعتراض على نتائج الحصر والتقدير وتفعيل خيار التقسيط الميسر، مشيراً إلى إمكانية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى منتصف عام 2026، مما يمنح مرونة كافية لجميع الأطراف المعنية بقطاع الضرائب العقارية في الدولة.

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة لتحديث التشريعات وإدماج التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، وتستهدف التعديلات الجديدة بشكل مباشر تخفيف الضغوط الاقتصادية مع ضمان حقوق الخزانة العامة عبر تحفيز الملتزمين قانونياً، مما يضمن توازناً دقيقاً يخدم المصلحة العامة للمواطنين وللاقتصاد الوطني على المدى الطويل.